تتوقع تقارير اقتصادية حديثة أن يشهد الاقتصاد المصري نموًا متواصلًا في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة.
وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 4.1% في عام 2025، على أن يرتفع إلى 5.1% في 2026 ويصل إلى 5.2% في 2027.
نمو مستدام للاقتصاد المصري
تعتبر هذه التوقعات إشارة إيجابية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث يظهر أن هناك استمرارًا في التعافي والنمو على المدى الطويل.
ومن المتوقع أن تساهم هذه الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي في تحسين المؤشرات الاقتصادية الأخرى مثل الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإنتاجية في العديد من القطاعات الاقتصادية.
القطاعات التي ستستفيد من النمو
يتوقع أن تساهم مجموعة من العوامل في دفع النمو الاقتصادي في مصر، وعلى رأسها المشروعات الكبرى في قطاع البنية التحتية، وكذلك التحسينات في الصناعات التحويلية والخدمات المالية، بالإضافة إلى ذلك، سيعزز قطاع الطاقة المتجددة من قدرة الاقتصاد على النمو بشكل مستدام، مما سيؤثر بشكل إيجابي على مؤشرات التنمية.
تأثير التوقعات على الاستثمار
من المتوقع أن يكون النمو المستدام في الاقتصاد المصري جاذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة في المجالات التي تشهد توسعًا مثل التصنيع والخدمات والتكنولوجيا، وتحفز هذه التوقعات المستثمرين على الانخراط في أسواق مصرية متعددة، وهو ما سيعزز التنوع الاقتصادي في البلاد.
النمو في إفريقيا
لا تقتصر التوقعات الإيجابية على الاقتصاد المصري فقط، بل تشمل أيضًا العديد من دول القارة الإفريقية.
وتشير التوقعات إلى أن بعض دول إفريقيا مثل جنوب السودان، السنغال، أوغندا، النيجر، زامبيا، رواندا، وبنين ستشهد أيضًا نموًا ملحوظًا في ناتجها المحلي الإجمالي خلال عام 2025.
وتظهر هذه التوقعات أن قارة إفريقيا، بما في ذلك مصر، ستستمر في تحقيق نمو اقتصادي قوي خلال السنوات القادمة. مع التزايد المستمر للنمو في العديد من القطاعات الحيوية، يتوقع أن تكون هذه الفترة بمثابة فرصة مثالية لتحقيق التنمية المستدامة وتوسيع الاستثمارات في الاقتصاد المصري والإفريقي.
أعلنت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر عن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الرابعة ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد، ما يفتح الطريق لصرف 1.2 مليار دولار (حوالي 922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) لمصر، والاتفاق جاء بعد مناقشات مباشرة في نوفمبر واستكمالها عبر الإنترنت.
أهم النقاط:
التعديل في الفائض الأولي: تم تعديل هدف الفائض الأولي ليصبح 4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025-2026 بدلاً من 4.5%، مع زيادة الفائض إلى 5% في 2026-2027.
زيادة الإنفاق الاجتماعي: التعديل المالي يهدف إلى توفير مساحة لزيادة البرامج الاجتماعية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة.
الإصلاحات الضريبية: الحكومة المصرية تعهدت بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عامين عبر إصلاحات ضريبية تشمل إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب.
التركيز على الاستدامة المالية: صندوق النقد أكد ضرورة الاستمرار في تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية لتقليل عبء الديون وخفض تكاليف الفائدة.
تعزيز الاستقرار الاقتصادي
ويأتي الهدف من الاتفاق هو تعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر وسط التحديات المحلية والدولية، مع التركيز على تحسين النظام الضريبي وزيادة الإنفاق الاجتماعي لدعم التنمية المستدامة.
وأكد البنك المركزي المصري التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، والحفاظ على ظروف نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، ومواصلة تحديث عملياته بهدف الانتقال تدريجياً نحو نظام استهداف التضخم الكامل.
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تفاؤله بإعلان صندوق النقد الدولي عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، معتبرًا ذلك بمثابة رسالة ثقة في مسار الإصلاح الذي تنتهجه الحكومة المصرية. وأكد مدبولي أن الأسواق الخارجية استقبلت هذا الإعلان بإيجابية شديدة، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
كما أشار مدبولي إلى أن المرحلة الأولى من برنامج الدعم الذي يتلقاه مصر من الاتحاد الأوروبي قد تم تحويل قيمتها إلى خزينة البنك المركزي المصري يوم الجمعة الماضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
