بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في العاصمة الأمريكية واشنطن، مع ماتياس كورمان، السكرتير العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، سبل تطوير التعاون المشترك والتوافق مع المعايير العالمية؛ لتعزيز جاذبية بيئة الاستثمار في مصر.
وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة مدعومة بإجراءات إصلاحية، شملت مرونة سعر الصرف وإعادة هيكلة منظومة الطاقة لتعزيز الاستدامة المالية.
واستعرض خطة الوزارة لرقمنة خدمات ما بعد التأسيس، مثل زيادة رؤوس الأموال وعقد الجمعيات العمومية، بما يسهم في تقليص زمن الإجراءات من شهور إلى أيام معدودة، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية.
وكشف صالح عن العمل على إصدار معايير محاسبية مبسطة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف دمجها في الاقتصاد الرسمي وتخفيف الأعباء التنظيمية عنها ضمن إطار رقمي.
كما أشار إلى تحديث منظومة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر عبر الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية، بما يضمن دقة البيانات ويعكس الحجم الحقيقي للاستثمارات.
وناقش الجانبان تعزيز التعاون الفني لمواءمة السياسات الاقتصادية مع المعايير الدولية الحديثة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الدولة والحفاظ على تنافسية الحوافز الاستثمارية.