كشف مازن بربير، رئيس قطاع الأسواق في بنك "ستاندرد تشارترد"، عن كواليس حركة التدفقات النقدية الأجنبية في مصر خلال الأسابيع الأخيرة، مؤكداً أن السوق المصري يمتلك حالياً أدوات حماية قوية منعت تكرار أزمات الهروب الجماعي للسيولة التي حدثت في أعوام سابقة.
وقال بربير، إن الأزمة الجارية شهدت خروج ما بين 12 إلى 15 مليار دولار من "الأموال الساخنة" خلال الأسابيع الأربعة الماضية، مضيفاً أن السوق بدأ بالفعل في استعادة جزء من هذه التدفقات، حيث عادت مبالغ تتراوح بين 2 إلى 3 مليارات دولار بعد ملامسة صناديق الاستثمار العالمية لحالة من الاستقرار النسبي.
وأشار رئيس قطاع الأسواق بـ "ستاندرد تشارترد" إلى أن مصر نجحت في تفادي تكرار سيناريو هروب الأموال الذي حدث في 2022 بفضل ثلاثة عوامل رئيسية، هي: وجود سوق صرف مرن، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، بالإضافة إلى الارتفاع الملحوظ في الاحتياطي النقدي، موضحاً أن هذه الركائز عززت من قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات المفاجئة.
وأوضح أن المستثمرين الأجانب لا يزالون يجدون جاذبية كبيرة في الأصول المصرية، حيث يحققون أرباحاً تصل إلى نحو 20% من خلال استثمارهم في "تجارة الفائدة" (Carry Trade)، وهو ما يجعل السوق المصري وجهة تنافسية مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن تحسن مؤشرات الثقة لدى الصناديق الدولية يعكس رؤية إيجابية للإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الدولة مؤخراً، مما يمهد الطريق لعودة تدريجية ومستدامة للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
