أعلن وزير المالية أن احتياجات مصر التمويلية خلال العام المالي المقبل تُقدّر بما بين 8 و9 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن جزءًا من هذه الاحتياجات سيتم تغطيته عبر تمويلات ميسرة، إلى جانب اللجوء للأسواق الدولية
وأوضح أن الحكومة تخطط لإصدارات دولية بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار عبر أدوات تمويل متنوعة، من بينها إصدار سندات ساموراي مع بداية العام المالي الجديد، في إطار تنويع مصادر التمويل
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الموازنة يتم إعدادها والانتهاء منها قبل نهاية مارس، ما يجعل المستهدفات مبنية على متوسطات ومعطيات اقتصادية سابقة، مع إمكانية إعادة دراسة تأثيرات التوترات الإقليمية على الموازنة مع بدء العام المالي الجديد
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
