تقرير فني صادر عن مركز الملاذ العالمي للتنقيب عن تراجع أسعار الفضة في مصر خلال تعاملات الخميس 18 يونيو 2026، حالة وسط من التوازن بين يديك للوصول إلى السياسة النقدية المؤكدة والعوامل الداعمة المختلفة التي تتراجع فيها الجيوسياسية المختلفة.
وأوضح أن سعر جرام الفضة عيار 999، أعلى نقاءً تمامًا، استخدامًا في الاستثمار، دائمًا بنسبة 0.8% خلال فترة محل الرصد، لينخفض من 118.01 جنيه إلى 117.07 جنيه للجرام، فاقدًا نحو 94 قرشًا.
لا يشمل عيار الفضة 999 مستوى 117 جنيهًا، حيث يصل سعر الجنيه 900 نحو 105 جنيهًا، ويختصر عيار 800 نحو 94 جنيهًا، في حين وصل سعر جنيه الفضة إلى 866 جنيهًا، في حين لا تزال الأوقية العالمية قريبة من مستوى 66 جنيهًا.
وأكد أن حركة الفضة خلال اليومين الماضيين عكست حالة من الترقب والحيرة داخل التنوع العالمي بين عاملين رئيسيين؛ للمرة الأولى في منتصف الليل عن المجلس الاحتياطي، فإن احتمالية زيادة أسعار الفائدة خلال العام تحدد على أساس ما، وهو ما يتوقع منا أن لا تكون المدرة للفائدة.
العامل الثاني، فيتمثل في الاتفاق الأسبوعي الذي يخفف من حدة العدوى الجيوسياسية والمساهمة في تهدئة مقاعد الطاقة العالمية، الأمر الذي وفر دعمًا أيضًا للمعادن.
التقرير إلى أن هذا التنوع بين العامل المتزايد والضاغطة حدّ من حركة داخل الخيارات، اتفاق الفضة إلى نطاق التداول سعري محدود دون اتجاه واضح، في ظل ترقب المستثمرين لمؤشرات الاستثمار.
وأوضح مركز ملاذ السوق أن الباحثين عن ضغوط أخرى مؤثرة خلال فترة التحليل، حيث يحافظ على سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري على ثباته النسبي بالقرب من مستوى 49.92 جنيه.
وأضاف التأكيد على أن هذا التأكيد يؤكد غياب العامل المؤثر المحلي على سوق الفضة، ويؤكد أن الكيانات الحالية للأسماء التجارية ترتبط بصورة شبه كاملة بالتطورات العالمية المتعلقة بالسياسة الأمريكية بشكل جيد والأوضاع الجيوسياسية.
تركيبة متعددة الألوان عند استخدام الألوان الطبيعية
تحدث إلى أن السعر المقترح بين السعر المحلي والسعر العالمي هو 8.72 جنيه للجرام، بما في ذلك 7.98% من السعر العادل.
وأوضح أن هذه النسب تعد طبيعة وتباين تكاليف الاستيراد والتخزين والتأمين والهوامش داخل السوق المحلية، كما تشير إلى استقرار في سجل التسعير وعدم وجود ضغوط على السوق.
انعكاس الانقلاب ترقب
وأبلغكم بأن عدد تحديثات التحديثات من أربعة تحديثات مشتركة خلال 17 يونيو إلى تحديث واحد فقط في 18 يونيو، ما يعكس تعديل التعديل وانتظار المتعاملين لاتضاح وتتتبع مسار السياسة بشكل جيد خلال النصف الثاني من العام الأمريكي.
أن بياناتها في بداية النشاط لا تعني ضعف الطلب بقدر ما تعكس من ضرورة وترقب لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وعلى الصعيد العالمي، ويؤكد التقرير أن الفضة تسعى إلى ضغوط قوية بعد إعلان احتياطي، وتمسكه الأمريكي بموقفه وبالعكس، مع الاستمرار في إمكانية رفع أسعار الفائدة إذا قررت الظروف الاقتصادية ذلك.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع معدل التضخم الأمريكي إلى 4.2% خلال شهر مايو الماضي، إلى ما يتراوح بين 2.9% إلى 2.9%، مما يعزز من تأثير البنوك في اتجاه البقاء على السياسة المؤكدة بشكل مؤكد، وهو ما يشكل في حد ذاته شهية المستثمرين نحو المعادن.
ساهم في ترتيب الأمور بعد انتهاء عملية فتح مضيق هرمز في المقابل، حيث يهدأ التوتر بأسواق الطاقة وسلاسل الإمدادات العالمية، ما يوفر دعمًا أيضًا للفضة ويمنع تعطل أكثر من ذلك.
وأشار مركز الملاذ الآمن إلى أن المستثمرين والمصنعين يراقبون مستويات الدعم التي تتراوح ما بين 115 و116 جنيهًا للجرام ومناطق سعرية مهمة يمكن أن تطلب خلال الفترة المتبقية.
بالإضافة إلى التقرير أن الصناعة المتعلقة بالفضة لا تزال لا تزال عامل دعم رئيسي على المدى الطويل، خاصة في الشتاء الإلكترونيات والتكنولوجية الشمسية الحديثة، ما يمنح صناعات معدنية بيضاء قوية على جاذبيته الاستثمارية.
التوقعات خلال الفترة المحددة
واستقر مركز الملاذ الآمن على قراره بالتأكيد على أن الهدف القصير للفضة يتجه إلى مجموعة عرضية لفائدة فريق العمل المشترك بين 115 و120 جنيهًا لعيار 999، في ظل تباين التباين بين ضغوط الضغوط الأمريكية ومكاسب الجيوسياسة الجيوسياسية العالمية.
يشرح جون أن أي تغير جذري في التوقعات السياسية النقدية الأمريكية أو التطورات الجديدة في الملف أصبح عامل الحاسم في تحديد المسار المقبل لأسعار الفضة المحلية والعالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
