البنك المركزي : تعليمات بحظر تمويل رأسمال الشركات تحت التأسيس

أخطر البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة الالتزام بعدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء بغرض تمويل سداد أو استكمال رأس مال الشركات تحت التأسيس أو زيادات رؤوس الأموال، وكذلك عدم تمويل توزيعات الأرباح النقدية وأسهم الإثابة.

وأوضح البنك المركزي، في خطاب دوري صادر بتاريخ اليوم الموافق 21 يونيو 2026، أن القرار يأتي تأكيدًا للتعليمات السابقة المنظمة لمنح الائتمان، والتي تشدد على ضرورة توجيه التسهيلات الائتمانية لتمويل الأنشطة والأغراض المتوافقة مع ضوابط منح الائتمان وبهدف إحكام الرقابة على التسهيلات المقدمة من قبل البنوك.

وأشار المركزي في خطابه الدوري الصادر بتاريخ اليوم، والذي حمل توقيع طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي، إلى الكتاب الدوري المؤرخ في 24 مارس 2003 والمتضمن عدم السماح بمنح خطوط ائتمان قصيرة الأجل لتمويل رأس مال شركة تحت التأسيس أو استكمال نسبة 25% المقررة وفقا للقانون، وكذا الكتاب الدوري المؤرخ 20 سبتمبر 2021 بشأن عدم منح أي تسهيلات ائتمانية للعملاء لتمويل توزيعات الأرباح النقدية التي تصرف سواء للعاملين أو لمساهمي الشركات مع مراعاة أن ترتبط قرارات منح الائتمان بأغراض محددة وبما يتوافق مع القواعد والأعراف المصرفية المستقرة في مجال منح الائتمان.