عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا موسعًا مع ممثلي شعبة المواد الغذائية وعدد من ممثلي مشروع جمعيتي وبدالي التموين وذلك في إطار حرص الوزارة على تعزيز الحوار المجتمعي والتشاور المستمر مع شركاء المنظومة التموينية لمناقشة التصورات الخاصة بتطوير منظومة دعم السلع التموينية، واستعراض مستجدات المشروع القومي كاري أون وخطط الوزارة لتطوير المنافذ التموينية على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض فاروق الرؤية العامة لتطوير منظومة الدعم، مؤكدًا أن الوزارة تواصل دراسة مختلف الآليات والتصورات الخاصة بمنظومة دعم السلع التموينية بما يحقق أعلى درجات الكفاءة والعدالة في توجيه الدعم، مع الحفاظ الكامل على حقوق المواطنين المستحقين، وتنفيذ أي خطوات تطويرية وفق أسس علمية وبيانات دقيقة وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وأكد الوزير أن الحوار مع ممثلي الغرف التجارية والشعب النوعية وبدالي التموين ومنافذ “جمعيتي” يمثل عنصرًا أساسيًا في عملية التطوير، لما يمتلكونه من خبرات ميدانية ورؤى عملية تسهم في دعم جهود الدولة لتطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها، مشيرًا إلى أهمية الاستماع إلى مختلف المقترحات والأفكار المتعلقة بآليات التنفيذ والتحديات المحتملة وسبل التعامل معها.
كما استعرض الوزير أهداف المشروع القومي “كاري أون”، الذي يستهدف تطوير المنافذ التموينية وتحويلها إلى منافذ تجارية حديثة تعمل وفق معايير تشغيل متطورة وهوية بصرية موحدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للمنافذ التموينية، وزيادة فرص النمو والتوسع لأصحابها.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتعاون مع مختلف الجهات الشريكة على توفير التيسيرات اللازمة لبدالي التموين ومنافذ مشروع “جمعيتي” للانضمام إلى مشروع “كاري أون”، بما يشمل برامج الدعم الفني والتدريب والتأهيل، إلى جانب دراسة آليات التمويل المناسبة التي تساعد أصحاب المنافذ على تنفيذ خطط التطوير وتحقيق الاستدامة الاقتصادية للمشروع.
وشهد الاجتماع حوارًا موسعًا بين الوزير والحضور حول التصورات المقترحة لتطوير المنافذ التموينية وآليات تنفيذ مشروع “كاري أون”، حيث تم استعراض عدد من المقترحات والأفكار التي من شأنها دعم نجاح المشروع وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين وأصحاب المنافذ التموينية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة مستمرة في عقد اللقاءات التشاورية مع مختلف الأطراف المعنية بمنظومة التجارة الداخلية والدعم، بما يضمن بناء رؤية متكاملة تستند إلى الحوار والشراكة والتوافق، وتدعم جهود الدولة في تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
