تقترب مصر من التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، والمراجعة الثانية لبرنامج الصلابة والاستدامة، بما يمهد الطريق أمام صرف شريحة تمويل جديدة بقيمة 1.6 مليار دولار، وفقًا لما نقلته بلومبرج.
ويأتي الاتفاق المرتقب بعد نجاح القاهرة في تحقيق عدد من المستهدفات الرئيسية ضمن برنامج الصندوق، من بينها التقدم في برنامج بيع الأصول المملوكة للدولة، إلى جانب استيفاء معايير أخرى مرتبطة بالاتفاق الموقع مع الصندوق عام 2024.
ومن أبرز الالتزامات التي نفذتها مصر اعتماد نظام سعر صرف مرن، ضمن الإجراءات الهادفة إلى دعم استقرار سوق النقد وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.
ومن المتوقع أن يسهم صرف الشريحة الجديدة في دعم الاحتياطي النقدي وتعزيز موارد التمويل الخارجي خلال الفترة المقبلة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
