ارتفاع الصادرات المصرية رغم زيادة العجز التجاري.. خبير اقتصادي يكشف محركات النمو التصديري

ارتفعت قيمة الصادرات المصرية إلى 5.1 مليار دولار خلال أبريل 2026، مقارنة بـ4.2 مليار دولار خلال الشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعة بزيادة صادرات منتجات البترول بنسبة 44.8%، والملابس الجاهزة بنسبة 30%، والفواكه الطازجة بنسبة 62.6%

ويعكس هذا الأداء تحسن القدرة التنافسية للمنتجات المصرية وزيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية في دعم الصادرات، رغم استمرار الضغوط على الميزان التجاري بفعل ارتفاع قيمة الواردات.

الصادرات المصرية

وفي هذا السياق، قال ياسين أحمد، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع الملحوظ في قيمة الصادرات يعكس زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في عدد من الأسواق الخارجية، مدفوعًا بالأداء القوي لقطاعات مثل منتجات البترول والملابس الجاهزة والفواكه الطازجة، والتي حققت معدلات نمو لافتة خلال أبريل.

وأضاف في تصريح خاص لأهل مصر، أن تنوع السلع التي سجلت ارتفاعًا في الصادرات يؤكد أن النمو لم يكن معتمدًا على قطاع واحد، وإنما جاء نتيجة تحسن أداء قطاعات إنتاجية مختلفة، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد على زيادة حصيلته من النقد الأجنبي، ويحد تدريجيًا من آثار التقلبات في الأسواق العالمية.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة يعكس استمرار الطلب على المنتج المصري في الأسواق الخارجية، بينما يعبر النمو الكبير في صادرات الفواكه الطازجة عن تحسن تنافسية القطاع الزراعي وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق التصديرية، في حين استفادت صادرات منتجات البترول من تحسن حركة التجارة وأسعار بعض المنتجات البترولية.

وأشار إلى أن استمرار تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الصادرات يتطلب التوسع في التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات، إلى جانب دعم المصدرين، وخفض تكاليف الإنتاج واللوجستيات، والتوسع في فتح أسواق جديدة، بما يسهم في رفع الصادرات بمعدلات تفوق نمو الواردات خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، تراجعت صادرات عدد من السلع، أبرزها الأسمدة بنسبة 58.4%، وقضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد بنسبة 37.6%، والبطاطس بنسبة 51.2%، والبقول الجافة بنسبة 4.4%.

وأظهرت بيانات النشرة كذلك ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 20.7% لتصل إلى 9.9 مليار دولار مقابل 8.2 مليار دولار في أبريل 2025، مدفوعة بزيادة واردات المواد الأولية من الحديد أو الصلب، والقمح، والنحاس ومصنوعاته، واللدائن بأشكالها الأولية، وهو ما أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى 4.8 مليار دولار، مقارنة بـ4 مليارات دولار خلال الشهر نفسه من العام السابق، بزيادة بلغت 20.2%.