تواصل الحكومة المصرية تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والضريبية بهدف تعزيز مناخ الاستثمار وزيادة جاذبية سوق المال، في إطار خطة تستهدف رفع معدلات النمو وجذب استثمارات محلية وأجنبية.
وتأتي أحدث التحركات بإعلان وزير المالية أحمد كجوك عن قرب إقرار حوافز ضريبية جديدة للشركات المقيدة بالبورصة، إلى جانب التأكيد على أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتطبيق ضريبة الدمغة سيدعمان نشاط سوق الأوراق المالية.
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية واستبدالها بضريبة الدمغة من شأنه تعزيز الاستثمار في البورصة المصرية، وجذب شرائح أكبر من المستثمرين.
وأضاف أن الوزارة تستعد لإقرار حافز ضريبي فوري يصل إلى خصم 15% للشركات التي تقيد أسهمها في البورصة المصرية، مع إمكانية تجديد الحافز، بهدف تشجيع المزيد من الشركات على الطرح وزيادة عمق السوق.
وأشار كجوك إلى أن تجارة الترانزيت سجلت معدل نمو سنوي بلغ 40% خلال الفترة من مارس إلى مايو، بما يعكس تحسن أداء قطاع الخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح وزير المالية أن حجم الإصدارات الدولية المستهدفة خلال العام المالي الجاري يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، في إطار استراتيجية تنويع أدوات التمويل وإدارة الدين العام.
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية كان مطلبًا رئيسيًا لسوق المال خلال السنوات الماضية، موضحًا أن استبدالها بضريبة الدمغة يوفر وضوحًا أكبر للمستثمرين ويقلل من التعقيدات الضريبية.
وأضاف، في تصريحات خاصة، أن الحافز الضريبي المقترح للشركات الجديدة يمثل خطوة مهمة لزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع قاعدة الاستثمار، ورفع أحجام التداول، بما ينعكس إيجابًا على قدرة البورصة في تمويل الشركات ودعم النمو الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن الحوافز الضريبية الجديدة، إلى جانب استمرار الإصلاحات الاقتصادية، قد تسهم في زيادة جاذبية البورصة المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، خاصة مع سعي الدولة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، وتنشيط سوق الطروحات، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
