أكد شريف صلاح، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، أن أسعار الأجهزة في السوق المحلية ما زالت أعلى من مستوياتها الطبيعية، وكان من المتوقع أن تبدأ في التراجع مع استقرار وانخفاض سعر الدولار خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح أن العديد من الشركات لا تزال تتمسك بالزيادات السعرية التي أقرتها خلال شهري مارس وأبريل، مبررة ذلك باستمرار الاضطرابات الإقليمية والمخاوف المرتبطة بحركة الملاحة في مضيق هرمز، وما قد تسببه من تأثير على تكلفة الاستيراد.
وأضاف أن انخفاض سعر الدولار وحده لا يكفي لخفض أسعار الأجهزة الكهربائية، لأن تكلفة الإنتاج تعتمد أيضًا على أسعار الخامات الأساسية في الأسواق العالمية، مثل النحاس والألومنيوم والبلاستيك ومشتقات البترول، والتي لا تزال تشهد مستويات مرتفعة.
وأشار رئيس الشعبة إلى أن استمرار المخاوف بشأن سلاسل الإمداد العالمية يدفع الشركات إلى الإبقاء على الأسعار الحالية، رغم التحسن الذي يشهده سوق الصرف، مؤكدًا أن أي تراجع ملحوظ في الأسعار يتطلب استقرارًا في أسعار الخامات وتكاليف الإنتاج إلى جانب استقرار سعر الدولار.