كشفت مصادر مصرفية مطلعة، أن تجاوز سعر صرف الدولار مستوى 51 جنيهًا أمام الجنيه المصري جاء نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها التطورات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية التي دفعت بعض المتعاملين إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية للتحوط من أي تداعيات محتملة.
وأوضحت المصادر، لـ«أهل مصر»، أن آليات العرض والطلب داخل سوق الصرف تظل العامل الرئيسي المحدد لحركة الدولار، مشيرة إلى أن ارتفاع الطلب على العملة الأجنبية خلال بعض الفترات، مقابل تغيرات في حجم المعروض، ينعكس بشكل مباشر على مستويات الأسعار داخل البنوك.
وأضافت أن حركة الدولار خلال الفترة الحالية تأتي في إطار نظام سعر صرف مرن يعتمد على قوى السوق، مع استمرار البنوك في تلبية احتياجات العملاء من العملة الأجنبية وفقًا للقواعد المنظمة.
وأكدت المصادر أن السوق المصرفية تتابع التطورات المحلية والعالمية بشكل مستمر، لافتة إلى أن تحركات أسعار الصرف لا تعكس عاملًا واحدًا فقط، وإنما تتأثر بمزيج من المؤشرات الاقتصادية والتدفقات النقدية وحركة التجارة الخارجية.
وأشارت إلى أن تحسن تدفقات النقد الأجنبي واستمرار الإجراءات الداعمة للاستقرار الاقتصادي يمثلان عوامل رئيسية في ضبط حركة سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.