أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي «ن2» بنسبة 17.5% على أساس سنوي خلال يوليو 2026، ليصل إلى نحو 15.49 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 13.18 تريليون جنيه في يوليو 2025، بزيادة بلغت نحو 2.31 تريليون جنيه.
ويعكس المعروض النقدي حجم السيولة الموجودة في الاقتصاد، والتي تشمل النقد المتداول والودائع بالعملة المحلية.
وجاء هذا الارتفاع رغم تباطؤ معدل النمو مقارنة بما سجله المعروض النقدي بنهاية مايو الماضي، عندما بلغ نحو 15.33 تريليون جنيه، مسجلًا نموًا سنويًا قدره 19.6%.
وتعد تطورات المعروض النقدي من المؤشرات المهمة التي يتابعها البنك المركزي لقياس حركة السيولة في الاقتصاد وتقييم الأوضاع النقدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
