تتجه أنظار الأسواق اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026، إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في ظل ترقب واسع للقرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بإبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير.
اجتماع البنك المركزي المصري اليوم
وتعقد لجنة السياسة النقدية اجتماعها السادس خلال عام 2026، لمناقشة آخر تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، وتقييم مسار معدلات التضخم وسعر الصرف وأسعار الطاقة، إلى جانب عدد من المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في قرارات السياسة النقدية.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعها السابق، المنعقد في 20 أغسطس 2026، تثبيت أسعار العائد الأساسية، ليبلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 19%، وسعر عائد الإقراض 20%، فيما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%.
توقعات أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
وتتجه توقعات عدد من الخبراء إلى تثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع اليوم، في ضوء استمرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة، مع متابعة البنك المركزي للتغيرات الأخيرة في مؤشرات الأسعار ومدى انعكاسها على النشاط الاقتصادي.
ويأتي قرار لجنة السياسة النقدية في إطار تقييم مستمر للتوازن بين احتواء الضغوط التضخمية ودعم النشاط الاقتصادي، مع الأخذ في الاعتبار تحركات سعر الصرف وأسعار الطاقة والتطورات الاقتصادية والمالية العالمية.
لماذا يهتم السوق بقرار الفائدة؟
وتُعد أسعار الفائدة من أبرز أدوات السياسة النقدية التي يستخدمها البنك المركزي للتأثير في معدلات التضخم ومستويات الطلب داخل الاقتصاد. ويؤثر تغيير أسعار العائد بشكل مباشر في تكلفة الاقتراض والعائد على المدخرات، وهو ما ينعكس بدوره على قرارات الأفراد والشركات والإنفاق والاستثمار.
ومن المقرر أن يحظى قرار لجنة السياسة النقدية باهتمام كبير من الأسواق، نظرًا لما قد يترتب عليه من انعكاسات على حركة الاقتراض والادخار، فضلًا عن تأثيره في توقعات المستثمرين ومسار السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة.