متى بشاي: تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات يوفر الكهرباء ويحد من استهلاك الطاقة

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية، من خلال تبني مواعيد محددة للإغلاق المبكر، مع إجراء بعض الاستثناءات والتعديلات للأنشطة السياحية التي تتطلب طبيعة عملها ساعات تشغيل أطول.

مواعيد غلق المحلات مبكرًا تدعم ترشيد استهلاك الطاقة

وأوضح بشاي أن تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر من شأنه المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن توفير الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بما يدعم جهود الدولة في إدارة موارد الطاقة بكفاءة.

وأشار إلى أن نجاح هذه الخطوة يتطلب مراعاة طبيعة كل نشاط تجاري، وتحقيق التوازن بين ترشيد الاستهلاك وعدم التأثير سلبًا على حركة التجارة والمبيعات، خاصة القطاعات المرتبطة بالسياحة والمناطق ذات الكثافة السياحية.

متى بشاي: تنظيم مواعيد العمل يخفض المصروفات التشغيلية للمحلات

وأضاف رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أن تنظيم مواعيد العمل يسهم في خفض المصروفات التشغيلية للأنشطة التجارية، سواء من خلال تقليل استهلاك الإضاءة والتكييف أو الحد من ساعات تشغيل المعدات، وهو ما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المحلات، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة، ويمنح المنشآت فرصة لتحسين كفاءة استخدام مواردها.

استثناء المطاعم والمنشآت السياحية من مواعيد الإغلاق المبكر

وشدد بشاي على ضرورة تطبيق مواعيد الإغلاق بمرونة، بما يراعي طبيعة الأنشطة المختلفة ومعدلات الإقبال الجماهيري، مع منح المطاعم والمنشآت السياحية والمناطق ذات الطابع السياحي مواعيد استثنائية تتناسب مع طبيعة عملها.

وأكد أن الهدف هو تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على حركة التجارة والأسواق، وعدم الإضرار بمصالح التجار والمستهلكين.

توفير 50 مليار جنيه ضمن إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي

وأضاف بشاي أن تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية من الممكن أن يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال ترشيد الإنفاق العام وخفض معدلات استهلاك الكهرباء والوقود، وإعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية.

وأشار إلى أن مشاركة القطاع التجاري في جهود ترشيد الطاقة تمثل خطوة مهمة لدعم هذه التوجهات وتخفيف الضغوط على موارد الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.