تتسع تداعيات أزمة إمدادات الغاز الطبيعي في مصر لتشمل مزيداً من القطاعات الصناعية، مع وصول تخفيضات الإمدادات إلى مصانع الحديد والأسمدة، بما يضع المنتجين أمام تحديات تتعلق باستمرار التشغيل والحفاظ على مستويات الإنتاج، فضلاً عن الضغوط المحتملة على تكاليف التصنيع والأسعار النهائية للمنتجات.
وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن قدرة الشركات على استيعاب نقص الإمدادات، ومدى تأثير استمرار التخفيضات على حجم المعروض في السوق المحلية، خاصة أن الغاز الطبيعي يمثل مدخلاً رئيسياً في عدد من الصناعات الاستراتيجية، وعلى رأسها الحديد والأسمدة الآزوتية، ما يفتح الباب أمام احتمالات انتقال الضغوط من المصانع إلى المستهلكين والقطاعات المرتبطة بها.
صناعة الحديد.. مخاوف من تراجع الإنتاج وارتفاع التكاليف
تدرس شركات إنتاج الحديد في مصر تداعيات خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانعها، سواء على تكاليف الإنتاج أو الأسعار النهائية للمنتجات، بالتوازي مع بحث آليات التعامل مع المتغيرات الطارئة وضمان استمرار عمليات التشغيل والتوريد للسوق المحلية، في ظل التحديات المرتبطة بتراجع إمدادات الغاز وارتفاع أعباء النقل.
وقال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن خفض إمدادات الغاز الطبيعي بنسبة 30% من شأنه التأثير سلباً على الطاقة الإنتاجية للمصانع كثيفة الاستهلاك للغاز، من خلال انعكاسه على معدلات التشغيل وحجم الإنتاج، مشيراً إلى أن استمرار التخفيضات قد يدفع الإنتاج إلى التراجع بنسب تقترب من نسبة خفض الإمدادات.
وأضاف حنفي، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن حجم التأثير يختلف بحسب طبيعة العمليات الإنتاجية والتكنولوجيا المستخدمة في كل مصنع، لافتاً إلى أن المصانع المتكاملة تعد الأكثر تأثراً، لاعتمادها على الغاز الطبيعي في مراحل أساسية من عمليات التصنيع.
وأوضح أن توافر مخزونات من المواد الخام لدى مصانع الحديد والصلب قد يساعد الشركات على احتواء التداعيات الأولية للأزمة، خاصة إذا جرى التعامل مع أزمة الإمدادات خلال فترة قصيرة، بما يسمح باستمرار العمليات الإنتاجية دون اضطرابات كبيرة.
وحذر من أن استمرار خفض الإمدادات لفترة طويلة، بالتزامن مع استنزاف المخزونات المتاحة، قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القطاع، سواء من خلال انخفاض الكميات المنتجة أو ارتفاع تكاليف تدبير احتياجات المصانع من المواد الخام.
وأشار إلى أن مصانع الدرفلة تعتمد بصورة أساسية على الكهرباء، وتستورد خام البليت، وهو منتج نصف نهائي من الحديد والصلب، لإعادة تشكيله وإنتاج حديد التسليح والمنتجات النهائية، وهو ما يجعل تعرضها المباشر لتخفيضات الغاز أقل مقارنة بالمصانع المتكاملة.
مصانع الأسمدة تحت ضغط خفض إمدادات الغاز
لا تقتصر تداعيات نقص الغاز الطبيعي على صناعة الحديد، بل تمتد إلى قطاع الأسمدة، الذي يعتمد بصورة رئيسية على الغاز باعتباره المادة الخام الأساسية لإنتاج الأسمدة الآزوتية، مثل اليوريا والأمونيا، ما يجعل أي خفض في الكميات الموردة للمصانع عاملاً مؤثراً في مستويات الإنتاج وتكاليف التشغيل.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة «موبكو» تلقيها إخطاراً بخفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إليها بنسبة 33%، مؤكدة استمرار العمليات التشغيلية والإنتاجية وفقاً للكميات المتاحة، بما يضمن مواصلة العمل في ظل ظروف الإمدادات الحالية.
وأوضحت الشركة، في إفصاح مرسل إلى البورصة المصرية بتاريخ 8 نوفمبر 2026، أنها تتابع تطورات إمدادات الغاز الطبيعي، مع التزامها بالإفصاح عن أي مستجدات جوهرية فور حدوثها، وفقاً لقواعد الإفصاح المطبقة على الشركات المقيدة.
ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان «موبكو»، في 3 نوفمبر الماضي، استمرار عملياتها التشغيلية وفقاً لكميات الغاز المتاحة، بالتزامن مع تقارير عن خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إلى مصانع الأسمدة بنسبة 20%، في إطار إدارة احتياجات الطاقة في ظل ارتفاع تكلفة استيراد الغاز.
وعلى صعيد الأداء المالي، حققت الشركة صافي أرباح بعد الضريبة بلغ 9.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 5.8 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام السابق، فيما ارتفعت الإيرادات إلى 20.21 مليار جنيه، مقارنة بنحو 13.34 مليار جنيه، بمعدل نمو يقارب 52%.
وأرجعت الشركة نمو أرباحها خلال النصف الأول من العام بصورة رئيسية إلى زيادة الأرباح التشغيلية بنحو 4.6 مليار جنيه مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وتبقى مدة استمرار خفض إمدادات الغاز وحجم الكميات المتاحة للمصانع عاملين رئيسيين في تحديد المسار المقبل للصناعتين، ومدى انعكاس الضغوط التشغيلية على المعروض والأسعار في السوق المحلية، خاصة مع ارتباط الحديد بقطاع التشييد والبناء، والأسمدة بتكاليف الإنتاج الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
