التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الخميس 16 يناير 2020، بأعضاء وفد من المديرين التنفيذيين للبنك الدولى ، لعرض برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية خلال الفترة من 2016 إلى 2019 و أولوياته خلال المرحلة المقبلة، والاستراتيجية الجديدة للتعاون بين مصر والبنك الدولى وفق أولويات الحكومة المصرية، والإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي ستقوم بها لزيادة تمكين القطاع الخاص والاستثمار في رأس المال البشرى خاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، حيث تعد هذه الزيارة الأولى لهذا الوفد إلى مصر منذ عام 2014.
ويضم الوفد كل من، الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين والمدير التنفيذي بالبنك الدولي، و أبارنا سوبرامانى "الهند"، و ريتشارد مونتغمرى "المملكة المتحدة"، و جان كلود تشاتشوانج "جيبوتى"، و يورجن زاتلر "المانيا"، وأدريان فرنانديز "اوروجواى" و آن كاباجامبى "اوغندا"، و رومان مارشافين "روسيا"، وكاتارزينا كوروفسكا "بولندا"، اضافة إلى السفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى المناوب لمصر والدول العربية بالبنك الدولى، ومارينا ويس، مديرة مكتب البنك الدولي في مصر، ووليد البادي، مدير مكتب مؤسسة التمويل الدولية في مصر.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بزيارة الوفد رفيع المستوى من المديرين التنفيذيين للبنك الدولي إلى مصر والذى يمثل جزء من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الذى يترأسه رئيس مجموعة البنك الدولى ويتكون من 25 مدير تنفيذى ممثلين عن 189 دولة من الدول الأعضاء بالبنك الدولي.
وأكدت الوزيرة، حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى أولويات الحكومة المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، خاصة المشروعات التي تمثل أولوية لدى مصر في مجالات مثل الطاقة والتعليم والرعاية الصحية وتمكين المرأة.
وعرضت الوزيرة، ما قامت به الحكومة من إصلاحات اقتصادية وتشريعية ضمن برنامجها للإصلاح الاقتصادى والذى تم بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وساهم فيه البنك الدولى وعدد من المؤسسات الدولية، وما نتج عن هذه الإصلاحات من زيادة في النمو الاقتصادي والتغلب على اختلالات مالية ونقدية، وبرنامج الحماية الاجتماعية من خلال تكافل وكرامة والذي ساهم فيها البنك الدولي، موضحة تأثير هذه الإصلاحات في المساهمة في تحقيق الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة.
وأشارت الوزيرة، إلى الدور المنوط بوزارة التعاون الدولى طبقا للقرار الجمهورى رقم 303 لسنة 2004 ورؤيتها الهادفة إلى تدعيم الشراكة متعددة الأطراف لجمهورية مصر العربية مع شركاء التنمية والحكومات وصانعى السياسات الاقتصادية الدوليين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لتحقيق أجندة التنمية الوطنية 2030 اتساقا مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة أعدت دراسة جديدة حول الشراكة العالمية من أجل التعاون الإنمائى الفعال، والتي تعد منصة تشاركية تجمع الجهات ذات الصلة بالعملية التنموية ومنهم البنك الدولى، بهدف زيادة فاعليات جهود التنمية للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، واستدامة نتائجها على المدى الطويل، حيث تسعى الشراكة إلى توحيد الجهود التنموية للحكومة والمنظمات الثنائية والمتعددة الأطراف والجهات الفاعلة في المجتمع المدنى والقطاع الخاص وزيادة مشاركتهم والتزامهم في عملية التنمية.
وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على مشاركة أكبر للقطاع الخاص في التنمية، نظرا لدوره كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.
وتهدف الوزارة لخلق التكامل بين مشروعات التنمية الممولة من قبل شركاء التنمية واستثمارات القطاع الخاص وذلك من خلال تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، وتوفير حزم تمويلية ملائمة لاحتياجات القطاع الخاص وخاصة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لاستقطاب رواد الأعمال من خلال العمل على توفير الدعم المالي والتقني والخبرات الدولية في هذا المجال، ودعم برامج التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجا، والذى يهدف إلى تنشيط القطاع الخاص في خلق فرص العمل في هذه المناطق، مع العمل على تعزيز دور المرأة كفاعل رئيسي في التنمية، متماشيا مع استراتيجية تمكين المرأة المصرية حتى 2030 لكونها من أهم المستفيدين من المشروعات التنموية، بما يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتحرص الوزارة على العمل مع شركاء التنمية لرفع مستوى معيشة المرأة من خلال مشروعات التعليم والصحة والتضامن الاجتماعي، وتمكين المرأة من خلال خطوط ائتمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.
وأشاد أعضاء الوفد رفيع المستوى للمديرين التنفيذيين للبنك الدولي، بما تحقق من قصص نجاح على المستوى العالمى في مشروعات تنموية منهم مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، مما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل ما اثبتته مصر من قدرتها على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادي، ما أسفر عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية، في ضوء أن مصر تعد من أعلى الدول في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي ليس فقط في المنطقة، بل على مستوى العالم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
