كشف معهد التمويل الدولي عن أن إجمالي الدين العالمي سجل رقماً قياسياً جديداً بعد أن بلغ 253 تريليون دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغ حجم الدين العالمي في التاريخ المذكور ما نسبته 322 في المائة مقارنة مع إجمالي حجم الإنتاج. لكن مع ذلك فإن ارتفاع الدين العالمي تعتبر أخبارا سارة للفقراء ، وفقا للخبراء يعد ارتفاع الدين العالمي، وفقاً للاقتصاديين، مقدمة لتباطؤ النمو وارتفاع البطالة وتراجع أسعار السلع الأولية كالنقط والمعادن مما يؤدي لتراجع أسعار السلع والعقارات ، مع أن هذا سوف ينذر بإمكانية حدوث أزمة مالية جديدة على غرار تلك التي ضربت العالم في العام 2008.
وحسب التقرير فإن حجم الديون السيادية العالمية، قد ارتفع مع نهاية الربع الثالث من العام الماضي بمقدار 9 ترليونات دولار ، وسط توقّعات المحللين الاقتصاديين أن يستمر نمو هذا الدين، محذرين بالتالي من صعوبة الحصول وقتها على التمويل اللازم لأهداف التنمية المستدامة. كما حذّر التقرير من إمكانية أن يتجاوز الدين العالمي حجم الـ257 تريليون دولار (230.8 ترليون يورو) في الربع الأول من العام الجاري، إذا ما استمر ارتفاع ديون القطاع غير المالي وانخفاض الفوائد والاستمرار في اعتماد الشروط الميسرة في عمليات الاقتراض. وسجّل التقرير الدولي، أن الولايات المتحدة وأستراليا تصدرتا القائمة المتعلقة بالديون الحكومية مع نهاية شهر سبتمبر الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع إجمالي الدين الصيني ليصل إلى 310 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ولفت التقرير إلى أن ديون الأسواق الناشئة وصلت إلى 72 تريليون دولار، فيما بلغت نسبة ديون الشركات غير المالية إلى الناتج المحلى الإجمالى في الأسواق الناشئة 187 بالمائة، وتجاوزت بالتالي حد الـ8.3 تريليون دولار .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
