أعلن أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن إصدار المصرف لأول عملية توريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه مصري، بهدف توفير السيولة المالية اللازمة لدعم خطة التوسع العمراني الكبير التي تشهده الشركة حاليا وتعظيم موقفها المالي بالسوق المصري.
حيث قام المصرف المتحد بإصدار خطاب الضمان اللازم لعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير بقيمة 305 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود المصرف المتحد المستمرة لتمكين الشركات المصرية وتعظيم قدراتها المالية والعمل علي فتح آفاق جديدة للاستثمار في البورصة المصرية.
وأضاف القاضي، أن توفير السيولة المالية بآليات مبتكرة تأتي ضمن استراتيجية المصرف المتحد لتفعيل نمو الاقتصاد المصري ودعم كافة القطاعات المالية والصناعية والانتاجية وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.
وأشار القاضي، إلى أن التوريق العقاري يعد أحد الآليات الهامة لدي القطاع المالي والكيانات الاقتصادية خاصة العقارية التي لديها مديونيات كبيرة لدي عملائها ومع طول فترة التحصيل والحاجة الي التوسع الاستثماري تلجأ هذه الشركات لعملية التوريق مقابل الحصول على السيولة المالية الفورية اللازمة كأحد الحلول البديلة للتمويل أو القروض البنكية.
تسهيلات وخدمات بنكية من المصرف المتحد
واشار القاضي، إلى أن المصرف المتحد يقدم على هامش عملية التوريق حزمة من الخدمات المالية والبنكية للأفراد من عملاء شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير منها : إمكانية سداد الأقساط البنكية عبر محفظة UB الرقمية، أو من خلال خدمة الانترنت البنكي او ماكينات الصراف الآلي والتي تعمل علي مدار الساعة 7 ايام في الاسبوع. فضلا عن باقة متنوعة من البطاقات الائتمانية المتميزة والتي تستخدم أيضًا لسداد الأقساط مثل: بطاقة رخاء أول بطاقة ائتمان متوافقة مع أحكام الشريعة.
وأوضح أشرف القاضي، أن المصرف المتحد سيكون مسئول عن عملية حفظ الأوراق الخاصة بعملية التوريق لصالح شركة مدينة نصر للاسكان والتعمير.
وذلك من خلال نشاط وخدمة أمين الحفظ والذي سيقدم تقريرا شهريا عن جودة الضمانات المتصلة بحقوق الشركة والعملاء والمصرف المتحد.
التوريق آلية ارخص
هذا ووجهت نيفين كشميري، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، القطاعات المالية والاستثمارية إلى ضرورة تنشيط آلية التوريق والدفع عبر الاوراق المالية باعتبارها بديل أرخص أمام الشركات خاصة العاملة في مجال الاستثمار العقاري لتجديد السيولة اللازمة لها ومواكبة خطط التوسع العمراني الكبير. وذلك دون الحاجة إلى زيادة حقوق الملكية إلى جانب تقليل مخاطر ائتمان الأصول من خلال توزيع المخاطر المالية على قاعدة عريضة من القطاعات المختلفة.
ونوهت كشميري، إلى أن التوريق بالنسبة للمؤسسات البنكية يساهم في تحقيق المعدلات المستهدفة لكفاية رأس المال وفقا لمعايير لجنة بازل العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
