تسعى وزارة المالية فى ظل خطة تحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية والجمركية، التى تستهدف تهيئة مناخ أداء الأعمال، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتعزيز بنية الاقتصاد القومى، للانتهاء من تنفيذ منظومة النافذة الواحدة خلال المرحلة المقبلة.
ونستعرض خلال التالي خطة المالية بالتعاون مع وزارة الاتصالات والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، لتنفيذ منظومة النافذة الواحدة خلال المرحلة المقبلة:
الخطوة الأولي:
سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الجمارك، والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ لتنفيذ منظومة «النافذة الواحدة»، وذلك خلال المرحلة المقبلة، في إطار ميكنة الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية.
الخطوة الثانية:
تعزيز التعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يضمن الارتقاء بمستوى الأداء بمنظومة «النافذة الواحدة»، وفقًا لأحدث الخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة.
الخطوة الثالثة:
التباحث بين وزارة المالية ووزارة الاتصالات لتعزيز البنية التحتية الرقمية لمنظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية، بما يضمن استدامة جودة الأداء وسرعة ودقة الإنجاز على النحو الذى يُسهم فى تقليص زمن الإفراج، وخفض تكاليف التخليص الجمركي، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر البنك الدولى «تسهيل التجارة عبر الحدود».
الخطوة الرابعة:
إدراج مشروع «النافذة الواحدة» لميكنة منظومة التجارة الخارجية المصرية ضمن المشروع القومى للتحول الرقمي، بحيث يتم توصيل خطوط وخدمات «الفايبر» لمراكز الخدمات اللوجيستية التي تقوم الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS» بإنشائها وإدارتها، خاصة مركز الخدمات اللوجيستية ببورسعيد؛ لضمان استدامة جودة النظام الآلى لمشروع «النافذة الواحدة».
الخطوة الخامسة:
ميكنة إجراءات المنظومة الجديدة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية خاصة فى ظل المبادرات المثمرة التى تتبناها الحكومة لتعظيم قدراتنا الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية بما يؤدى إلى النهوض بالاقتصاد القومى على النحو الذى يُلبى طموحات المواطنين ويرتقي بمستوى معيشتهم.
الخطوة السادسة:
الاستعانة بالخبرات الدولية والمعايير العالمية، بحيث يتم اختصار المدد الزمنية اللازمة لإصدار نتيجة فحص الرسائل المعروضة على الجهاز القومي للاتصالات من خلال هذه المنظومة، وذلك عبر الاستعانة بالخبرات الفنية المتطورة التى تضاهي أحدث التكنولوجيات العالمية، وذلك للمساهمة في عملية التحول إلى مجتمع رقمي، للحصول على الخدمات الحكومية إلكترونيًا بقيمتها الفعلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
