أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أنه من المنتظر أن ترسل الحكومة مشروع قانون التجارة الإلكترونية إلى البرلمان فبراير المقبل، لتبدأ اللجنة مناقشته عبر ٥٠ إلى٦٠ جلسة عقب إحالته من رئيس البرلمان، ثم يتم عرضه على اللجنة العامة ليصدر القانون على مارس القادم.
وقال «بدوي» فى تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، أن القانون يعد الضلع الثالث في أضلاع مثلث القوانين المنظمة لـ«السوشيال ميديا» في مصر، ليضع آليات جديدة لضمان لحقوق العملاء المتعاملين عبر صفحات التسويق الإلكتروني، ولاسيمًا بعد انتشارها بصورة كبيرة.
وأشار إلى أن مشروع القانون سيضمن للدولة أيضًا حقوقها، من خلال فرض ضرائب على الإعلانات التي تتم عبر صفحات «السوشيال ميديا»، المختلفة، والذين يسوقون المنتجات بشتى أنواعها عبر صفحاتهم الخاصة، وينظم القانون جميع المعاملات الإليكترونية بما فيها التجارة الإليكترونية.
جدير بالذكر أن حجم التجارة الإلكترونية على مستوى العالم بلغ نحو 2.3 تريليون دولار، ومن المتوقع أن تبلغ 4.5 تريليون دولار فى عام 2021 وفقًا لبعض تقارير وتسعى مصر للحصول على نسبة من هذا السوق الضخم، بينما حجم المعاملات الإلكترونية فى مصر يصل إلى 2 مليار دولار، وتشمل تلك المعاملات بجانب التجارة الإلكترونية خدمات حجوزات تذاكر السفر والفنادق، كما يصل حجم السوق غير الرسمي للتجارة الإليكترونية فى مصر إلى نحو 90%، وهو ما تطلب وضع قانون منظم له.
وأشار إلى أن القانون الجديد سيحمى المواطنين من محاولات تضليلهم عبر بيع منتجات مجهولة المصدر، لاسيمًا الخاصة بالصحة العامة مثل الأدوية أو المنتجات التجميلية وحتى الغذائية، بالإضافة إلى ضبط آلية استلام المنتجات لعدم تعرضه للاحتيال أو السرقة أو النهب، وضبط المنظومة ووقف فوضى مواقع الإنترنت التجارية، لاسيمًا «السوشيال ميديا»، كما أنه يحمى حق المواطن فى وجود آليات واضحة للشراء تضمن التعامل الأمن مع شراء السلع وإعادتها حال وجود أي تلف بها، بالإضافة إلى تحقيق عنصر الحماية للعميل من خلال تحديد آليات لتسلم المنتجات، لاسيمًا بعد تعرض أحد الشباب للقتل نتيجة تواصل مع أحدى منصات البيع، حيث تم استدراجه بدعوى تسلم المنتج ليتعرض للسرقة والقتل، كما أنه يحدد ضوابط محددة للإعلان عن السلع، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق الدولة، لاسيمًا وأن الكثير من الشركات التي تقوم بالتجارة الإليكترونية تحقق نسبة مرتفعة من المبيعات دون تحصيل الدولة لحقوقها مثلما يحدث مع الشركات الأخرى المنافسة بالأسواق والخاضعة للضريبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
