قالت مصادر مسئولة بقطاع الاتصالات أن صفقة استحواذ مجموعة الاتصالات السعودية STC على أسهم شركة فودافون في مصر لا تعترضها أية عراقيل تمنع استكمالها لكنها قد يتم الغائها في حالة طرأ مستجدات جديدة على الصفقة من جانب طرفيها.
ووقعت شركتا فودافون و STC مذكرة تفاهم مبدئية بشأن صفقة بيع محتملة تقضي باستحواذ الأخيرة على كامل أسهم شركة فودافون العالمية في شركة فودافون مصر بقيمة تبلغ 2.39 مليار دولار (8.97 مليار ريال سعودي) مايعادل 37.76 مليار جنيه.
وتنوى الشركتان إبرام اتفاقات نهائية بعد إستكمال الإجراءات والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وإتمام الفحص المالى النافى للجهالة على شركة فودافون مصر . ومن المتوقع إتمام عملية البيع فى نهاية يونيو 2020.
وتمتلك الشركة المصرية للاتصالات نحو 45% من أسهم فودافون مصر بينما تمتلك المجموعة البريطانية الأم نسبة 55% الباقية.وتمتلك الحكومة المصرية ٨٠% من أسهم المصرية للاتصالات.
وتوقعت المصادر زيادة القيمة المالية لصفقة البيع المحتملة عقب اجراء الفحص المالى النافى للجهالة على أسهم فودافون في مصر فضلا عن تأثير حركة سعر الدولار.
وكشفت المصادر في تصريحات خاصة لأهل مصر عن صعوبة استخدام الشركة المصرية للاتصالات حق الشفعة لشراء حصة فودافون كاملة ودمجها مع شركة we .
وبند "حق الشفعة" منصوص عليه في اتفاق المساهمين بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون العالمية ويعني امكانية استحواذ الشركة المصرية على أسهم فودافون مصر من خلال تقديم عرض موازٍ لأي عرض مقدم الى فودافون العالمية لشراء أسهمها في مصر على أن يكون عرض الشركة المصرية مماثلا تماما لذلك العرض.
وأضاف المصادر أن صعوبة تمويل الصفقة تمنع الشركة المصرية للاتصالات من محاولة تنفيذها خاصة بعد أن وصل التقييم المبدئي لأسهم فودافون أكثر من 37.76 مليار جنيه وهو المبلغ الذي لن تتمكن من توفيره مشيرا أيضا إلى أن المصرية للاتصالات ستواجه عقبات ادارة ومالية في حالة دمج الشركتين سويا حال الاستحواذ على فودافون مصر.
وأوضحت المصادر أن تلك الصفقة تثبت قوة الاستثمار في قطاع الاتصالات وعلى ثقة المشغلين العالميين في عائد سوق الاتصالات والمحمول في مصر عكس ماتم الرواج له مؤخرا بتراجع أعمال السوق في مصر.