أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر نجحت في الانتهاء من المرحلة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى خلال الثلاث سنوات الماضية بدراسة ومعالجة التحديات الجوهرية التى أسهمت في استعادة استقرار وتوازن الاقتصاد الكلى للدولة.
نوه أن الدولة تعمل حاليًا على استكمال المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي التى ترتكز على مواصلة الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتحقيق النمو الشامل بمشاركة القطاع الخاص، مع التركيز على الصناعات التحويلية والأنشطة الموجهة للتصدير، وخلق المزيد من فرص العمل، وتعظيم إنتاجية الأيدي العاملة المصرية، على النحو الذى يُسهم فى توفير حياة كريمة للمواطنين.
أضاف الوزير، فى كلمته اليوم خلال مشاركته بإحدى فعاليات الدورة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول «إيجبس ٢٠٢٠» بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين وتبسيط بيئة الأعمال؛ بما يُعزز مشاركة القطاع الخاص،خاصة في القطاعات الرئيسية، على النحو الذى يُساعد فى زيادة المنافسة ورفع الكفاءة وجذب الاستثمارات، وتحسين جودة الخدمات.
لفت إلى أن هناك العديد من التشريعات الجديدة المهمة منها: قانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الغاز الطبيعي؛ التى تُسهم فى زيادة المنافسة من خلال السماح بمشاركة القطاع الخاص لأول مرة في الأنشطة الرائجة.
أشار الوزير إلى أن وزارة المالية تمضى بقوة فى المشروع القومى لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها، وتعمل الحكومة على إدخال نظام ضريبي مبسط ومتطور للشركات الصغيرة والمتوسطة، وسداد قيمة الخدمات الحكومية إلكترونيًا، تيسيرًا على المواطنين، موضحًا أن الحكومة تعمل أيضًا على تعزيز رأس المال البشري من خلال تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل، وإصلاح النظام التعليمي، والمضي قدمًا في الإصلاحات الإدارية التي تشتد الحاجة إليها لتحسين تقديم الخدمات العامة وإنتاجية الحكومة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
