أصدرت وزارة المالية التقرير النصف سنوي عن الأداء المالي للوزارة خلال فترة يوليو-ديسمبر ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وذلك للعام الثالث على التوالي ضمن مبادرتها لتطوير أطر الشفافية والإفصاح، وتبسيط التقارير المالية وشرحها للمواطن، وإشراكه فى رؤية الإصلاح الاقتصادي بشكل عام وفى السياسات المالية والضريبية الحاكمة لإعداد الموازنة العامة للدولة بشكل خاص.
وتنبع أهمية التقرير تتمثل في أنه يعد:
- أحد الوثائق الأساسية التي تستخدمها وزارة المالية فى التواصل بشكل مباشر مع المواطنين وإشراكهم فى رؤية الحكومة بهدف مد جسور التواصل المجتمعى الدائم الذى تحرص الوزارة عليه مما يزيد من المصداقية والشفافية في عرض أحدث توجهات السياسة المالية للدولة.
- أحد أدوات الشفافية والإفصاح من قبل وزارة المالية، وإتاحة معلومات وافية وحديثة عن السياسات المالية والضريبية للدولة بشكل مستمر، كما يعتبر هذا التقرير أحد أهم التقارير التى يعتمد عليها التقييم الدولى لشفافية المالية لمصر والذى تصدره شراكة الموازنة المفتوحة تحت رعاية عدد من المؤسسات العالمية وعلى رأسها كل من صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى.
- يستفيد من هذا التقرير، بالإضافة الى التقارير الاخري، كبرى المراكز البحثية ووكلات التصنيف الإئتمانى على نطاق واسع التى تأخذ مؤشر الشفافية كمؤشر فرعى قوى يعكس درجة الإستثمار الآمن للبلاد وحرصاً من الوزارة علي الإفصاح عن السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ووجود نظام ضريبى مستقر يساعد المستثمرين بوضع خططهم المستقبلية ويسهل لهم الإطلاع على السياسات المالية للإقتصاد المصرى، ومما يساهم فى تحفيز مناخ الإستثمار. كما ترتبط الشفافية بمعدلات فساد منخفضة، ولها علاقة طردية مع تحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسن التنافسية الاقتصادية، وهى أحد أداوات تحسين كفاءة تنفيذ السياسات المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
