قامت الحكومة المصرية في يوليو 2019 بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية الشاملة للعام الحالى بتكلفة أكثر من ٦٥ مليار جنيه، حيث تضمنت زيادة الحد الأدنى للأجر الشامل للعاملين بالدولة، وزيادة المعاشات وزياد اعداد المستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة، بجانب تنفيذ أكبر عملية ترقيات فى الجهاز الادارى لزيادة دخول الموظفين ورفع قدرتهم الشرائية.
شهد النصف الأول من العام المالي الحالي زيادة فى الإنفاق العام، من أهمها:-
- ارتفع الإنفاق على الصحة بنحو 20%
- ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 14%
- ارتفع دعم السلع التموينية بنحو 3.3%
- ارتفع الإنفاق على برنامج التأمين الصحي بنحو 29.3%
- سداد مبلغ 80 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
