قال طارق فايد، رئيس بنك القاهرة، إن رصيد محفظة قروض التمويل العقاري 2.1 مليار جنيه بنهاية عام 2019 مقابل 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2018 بمعدل نمو حوالي 25% .
وقرر البنك المركزي المصري، مضاعفة الحد الأقصى المسموح للبنوك التخصصية "التمويل العقاري" إلى ما يعادل 10% من إجمالي محفظة القروض للبنك بدلًا من 5%، ويستثنى كلا من البنك العقارى المصرى العربى، وبنك التعمير والإسكان من هذا القرار.
وسبق للبنك المركزي في مارس 2002 السماح لكافة البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار في مجالات شراء أو بناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية، والمنشآت الخدمية، ومباني المحال المخصصة للنشاط التجاري، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقاري؛ وفقًا لأحكام قانون التمويل العقاري بالقانون رقم 148 لسنة 2001، ولائحته التنفيذية بشرط ألا تتجاوز نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض للبنك ولا يسري على ذلك الحد على البنك العقاري المصري العربي، وبنك التعمير والإسكان.
وأضاف فايد، أن بنك القاهرة، نجح خلال عام 2019 في إطلاق العديد من المبادرات المجتمعية الشاملة التي استهدفت تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات وفى مقدمتها، التدريب والتشغيل وخلق فرص العمل، التعليم والمنح الدراسية، الصحة، التغذية، الأبحاث الطبية والعلمية، الثقافة، مبادرات تنمية القرى بالعديد من محافظات الوجه القبلى، وقوافل الخير، ومبادرات تمكين المرأة والشباب وذوى الاحتياجات الخاصة وغيرها، كما حرص البنك على دعم ومساندة قطاع الرياضة من خلال رعاية الأبطال الرياضيين المشاركين فى أوليمبياد طوكيو 2020 ومنهم لاعبى الباراليمبيك وذلك فى العديد من المجالات، كما يولى البنك اهتماماً بالغاً بإتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في توافق البنك مع معايير الأمم المتحدة لتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
