تولى الدولة أهمية كبيرة فى الاونة الاخيرة للشمول المالي لمواكبة التقدم التكنولوجى وتطبيق منظومة التحول الرقمى والشمول المالي لتحقيق التنمية المستدامة بما يحقق أهداف الدولة التنموية وخطط 2020/2030.
قال سيد بيومي نائب الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتأمين التكافلي، أن الدولة المصرية تهتم اهتماماً بالغا بصفة عامة في منظومة الشمول المالي، بالإضافة إلي أن قطاع التأمين يهتم بصفة خاصة نحو تفعيل الشمول المالي، حيث تعقد ورشة العمل التى ينظمها الاتحاد المصرى للتأمين بخصوص هذا الموضوع ليتم مناقشته بصورة اوسع وكيفية انطلاق قطاع التأمين لتطبيق هذا المفهوم.
أشار إلى أنه قد تم انعقاد مؤتمر فى سبتمبر 2017 بحضور رئيس الدولة وأكثر من 800 مشارك من 95 دولة لمناقشة سياسات الشمول المالى.
أضاف "بيومي"، أن الشمول المالى يستهدف إتاحة فرص لجميع فئات المجتمع للتعامل عبر الجهاز المصرفى، ويهدف الى إدخال الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى من خلال خدمات مالية مناسبة لكافة فئات المجتمع، وهذا يتأثر من خلال تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها وجذب الفئات الجديدة التي لا تتعامل مع الجهاز المصرفى عن طريق استخدام قنوات ادخارية واستثمارية جاذبة.
أوضح، أن أولى خطوات الشمول المالى هو التوسع فى بطاقات الخدمات المصرفية وصرف مرتبات العاملين بالدولة عن طريق الكروت والإجراءات المتبعة لتنفيذ الدفع النقدى، لافتا إلى أنه توجد علاقة وثيقة بين الشمول المالى وبين النمو الاقتصادى، كما يؤثر الشمول المالى على الجانب الاجتماعى من حيث الاهتمام الأكبر بالفقراء ومحدودى الدخل فى الشمول المالى يعني ان كل فرد او مؤسسة تجد منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها مثل حسابات التوفير والحسابات الجارية، والتقليل من التعامل النقد.
وكشف أن الشمول المالي، له مردود ايجابى كبير على حصيلة الضرائب وعدم التهرب الضريبي بالإضافة الى ظهور الاقتصاد بأرقامه الحقيقية وهذا يقلل نسبة المديونية للاقتصاد القومى.
وأكد السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للتأمين التكافلى، ان الدولة مهتمة اهتمام كبير بالشمول المالي حيث قرر رئيس الجمهورية فى فبراير 2017 إنشاء المجلس القومى للمدفوعات بهدف خفض وتقليل استخدام الاوراق النقدية وهذا سيجعل الاقتصاد المصرى تظهر قوته وحجمه الحقيقي.
واطلق البنك المركزى المصرى لخدمة تحويل التى تهدف لزيادة التعامل باستخدام وسائل الدفع الالكتروني عن طريق المحمول كما أطلق البنك المركزى ايضا فى ابريل 2017 مبادرة تحت عنوان حساب لكل مواطن ودعا البنوك لتسهيل فتح حسابات للمواطنين بالبنوك ويهتم الشمول المالي والشرائح المهمشة بالمجتمع التى لم تجد لها منتجات مالية رسمية تناسب احتياجات هذه الفئات .
الشمول المالى وقطاع التأمين
ذكر بيومي، أنه يمكن لشركات التأمين الاستفادة من الخدمات البنكية الإلكترونية التي تقدمها البنوك مثل منظومة البنك الاهلى المصرى للمدفوعات والمتحصلات عبر خدمة ACH وهى خدمة توفر أدوات دفع جديدة للاضافة المباشر والخصم المباشر تمكين أعضائها من البنوك تبادل أوامر الدفع المدينة والدائنة فيما بينهم كما يمكنها القيام بسداد التزاماتها تجاه العملاء سواء تعويضات او عمولات عن طريق التحويلات البنكية لحساباتهم مما يقلل من التهرب الضريبي .
النظام يحقق المزايا التالية:-
1. تقليل مخاطر نقل الأموال وتزوير الشيكات
2. إرسال المدفوعات المتكررة مرة واحدة
3. التحويل عن طريق ملف واحد يحتوي على عدد من الحركات
4. امكانية معرفة الرصيد فى الحساب والتحويل من حساب الى اخر
5. متابعة لحظية للحركات
6. زيادة الحصيلة الضريبية للدولة وعدم التهرب الضريبى
7. ضبط الأموال المشبوهة
وأضاف السيد بيومى نائب الرئيس التنفيذى، أنه آن الأوان لتطبيق منظومة الشمول المالى لان من أهدافه السيطرة على الثروات الغير مرئية وإدخال الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى وان تطبيق مفهوم الشمول المالي من شأنه ان يفتح سوق تأمين جديدة فى مجال التأمين على المشروعات متناهية الصغر وتقليل مخاطر نقل النقدية وتقلل من خطر دخول اقساط مشبوهة لشركات التأمين وهو ما يعرف بغسيل أموال.
منوها أنه توجد بعض مشاكل تطبيق منظومة الشمول المالى فى قطاع التأمين منها حصول العميل على مخالصة من شركات التأمين ولكن كل هذه المشاكل من الممكن دراستها ووضع حلول لها ونأتي الى المبادرة التى أطلقها رئيس الدولة المصرية والخاصة بالتأمين على العمالة المؤقتة من خلال إصدار شركات التأمين وثيقة أمانة بقيمة 500 جم وحد اقصى 2500 جم تتيح لصاحبها التأمين على تطبيق مفهوم الشمول المالى من انعقاد مؤتمر تحت رعاية وزاره الاستثمار والتعاون الدولى والبنك المركزى المصرى بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لعقد مؤتمر الافرو اسيوى للتأمين يومى 23،24 /4/2018 تحت عنوان تأمينات الحياة والشمول المالي .
أكد أن قطاع التأمين يولى أهمية كبيرة تجاه التحول الرقمي وهذا تماشيا مع اتجاه الدولة نحو التحول النقدي للمجتمع وذلك لتحقيق الشمول المالى .
أشاد بيومي، بالجهاز المصرفي حيث كان سباق لهذه الخطوة المهمة واتخاذ خطوات مهمة نحو التحول الرقمي وتحقيق أهداف الشمول المالى، واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة أصبح ضرورة ملحة لمواكبة احتياجات العملاء سواء عملاء بنوك أو عملاء تأمين فأصبح العميل من خلال هاتفه الجوال من الممكن اجراء تحويلات نقدية اوشراء شهادات او اجراء اى عمليات مصرفية وكذلك العميل يرغب فى إصدار وثائق تأمين عبر الموبايل وكل الخدمات التأمينية يؤديها عبر الموبايل ودون الانتقال الى الشركات فالعالم أصبح قرية صغيرة في عام 2020 يطلق علية عام التحول الرقمى والشمول المالي للخدمات المصرفية والانشطة المالية الغير مصرفية وخصوصا قطاع التأمين وذلك دعما للاصلاح وتحسين الشمول المالى، وحتى يظهر الاقتصاد القومى بحقيقته اى إدخال الاقتصاد الغير رسمى فى الاقتصاد الرسمى وتحقيق خطط التنمية المستدامة وتأكيد مفهوم الشمول المالي وهذا ما يؤكد أن قطاع التأمين لديه تحديات وخصوصا فيما يخص بتطوير التكنولوجيا المستخدمة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
