أكد المستشار رضا عبد المعطى، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، إن التأمين بطبيعته أحد أدوات حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التي يتعرضون لها من خلال تغطية تكلفة العلاج الطبي وتوفير دخل لأسر المعيل المتوفي وإعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الكوارث والأخطار الطبيعية، موضحًا أنه عندما يتوافر التأمين يمكن للأفراد تحمل المخاطر وتتاح لهم الفرصة ليكونوا أكثر ابتكارًا وإنتاجية فالتأمين هو قيمة مضافة لأي مجتمع لما له من تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.
وأوضح عبدالمعطي، أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية الشاملة التي وضعتها هيئة الرقابة المالية لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية «2018 /2022» تهدف إلى الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة وفي سبيل ذلك تم إنشاء وحدة متخصصة في الاستدامة وانضمت الهيئة إلى مبادرة الأمم المتحدة كإحدى الجهات الداعمة وفي طريقها للانضمام إلي منتدى التأمين المستدام لتكون ثاني دولة عربية في هذا المنتدى.
وأضاف أن الهيئة تساند سوق التأمين المصري وتعمل على نشر التوعية بأهمية الاستدامة وقد تم إصدار أول تقرير عن الاستدامة عام 2018 حتى يتسنى إدراك أهمية التنمية المستدامة من قبل الشركات بحيث تبدأ في تطبيقها وقد شمل التقرير استعراض جهود الهيئة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتسق مع رؤية مصر 2030 ويتوافق مع دور الهيئات الرقابية المالية في هذا الصدد.
ولفت إلى أن الهيئة قامت بالعديد من الخطوات والمجهودات لوضع خارطة لإنشاء مركز مالي إقليمي للاستدامة بالقاهرة بعد أن تم الإعلان عن مركزين ماليين في أفريقيا مما يودي في النهاية إلي تحقيق الاتساق بين السياسات المالية والاستثمارية والمراكز المالية والحكومات والبنوك المركزية والهيئات الرقابية والمشاركين من القطاع غير المصرفي بمختلف العواصم كي نكون قادرين على جلب الاستثمارات التي سيتم تخصيصها من جانب المؤسسات المالية الدولية الكبيرة في الأنشطة والمشروعات الصديقة للبيئة.
وأشار إلى أن هيئة الرقابة المالية بالتعاون مع الاتحادين العربي والمصرى للتأمين يتعين أن يكون لديها رؤية تنسيقية مشتركة في مواجهة التحديات، لافتًا إلى أهمية حث هذه الجهات والشركات الخاضعة لها إلى تبنى فكرة إنشاء إدارة مستقلة للتنمية المستدامة ووضع خطة تدريبية لنشر الوعى لدى العاملين عن الصيرفة الخضراء والممارسات السليمة، الصديقة للبيئة وتبنى آلية لتطوير وطرح المنتجات الخضراء ضمن حزمة منتجات الشركات الحالية والتركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخضراء واعتبارها ضمن الفئات المستهدفة للشركات وتشجيعها على دعم مشروعات الطاقة المتجددة وحث الشركات على مواصلة الجهود المستمرة في مجال الشمول المالي من قبل القطاعات المالية غير المصرفية لما له من دور حيوي في تحقيق الاستدامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
