خبير مالى: طرح الصكوك السيادية هدفه تخفيض عجز الموازنة

قال محمد عبدالهادي، خبير أسواق المال، إن الصكوك السيادية، هي إحدي أنواع الأوراق الماليه التي تصدرها وزاره الماليه بغرض تخفيض عجز الموازنة، وهي نفس فكرة البنوك الإسلامية.

وأضاف أن ذلك يعني أنه في حال وجود الدولة إنها تستهدف شريحة كبيرة ترغب العمل وفقًا الشريعة الإسلامية، ولا تسعي لاستثمار أموالهم في أدوات الدين ( سندات وآذون الخزانه )، لأنها تخالف الشريعة الإسلامية، وفي هذا الإطار قامت بعمل صكوك سيادية وفقًا الأصول المملوكة للدوله ملكية خاصة، وما يتم إصداره بالجنيه المصري ممكن أن يتم تداوله بالبورصة المصرية، ويخضع لقواعد الحفظ المركزي مثل الأسهم، وهذه الشريحه لا تضر المساهمين الموجودين بالبورصة أي باختصار الحصة التسويقية مساهمي البورصه وفقًا لنظرية التسويقية لن تتأثر بإصدار تلك الصكوك.

وأكد أن الصكوك تختلف عن الأسهم في أنها لا يوجد مخاطرة بها تمامًا، ومدتها ليست مرتبطة بالشركة مثل الأسهم، بل مدتها محددة بحد أقصي ٣٠ عامًا، ويتم محاسبة مالك الصك بنهايه المده بغض النظر عن مديونية الشركة، ولا يشارك في الإدارة مثل الأسهم ومدي شرعيتها يأتي من خلال أن نصيب الفرد من الربح أو الخسارة الذي مصدره النشاط وليس دين مثل السندات أو يدفع فائدة ثابتة.