لعل الإصابات المتكررة من فيروس كورونا التي ضرب الصين مؤخرًا وانتقل منها إلي عدد من الدول الأخري، بات محذرًا للعديد من الاستثمارات، والقطاعات الصناعية المختلفة والتجارية والمصرفية، وهو ما يدفعهم لاتخاذ الخطوات الجادة للتعامل مع هذا الفيروس الخطير.
واتجهت غالبية القطاعات المصرفية حول العالم الإجراءات الاحترازية لمواجهة المخاطر لاستكمال الإجراءات الاحترازية التي اتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لحماية موظفيها وعملائها بتوفير مواد التعقيم والكمامات وجميع التجهيزات الوقائية اللازمة.
وبناء عليه أعلن محمد الهاشل، محافظ بنك الكويت المركزي، وقف جميع برامج المعهد المصرفي التدريبية وأنشطته حتى إشعار آخر، ويأتي استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ووجه البنوك المحلية نحو اتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذا الفيروس لحماية موظفيها وعملائها بتوفير مواد التعقيم والكمامات وجميع التجهيزات الوقائية اللازمة حرصًا على سلامة العملاء البنوك والعاملين، مطالبًا البنوك بتوفير مواد التعقيم والكمامات وجميع التجهيزات الوقائية اللازمة عند أجهزة الصرف الآلي مع توجيه العملاء إلى ضرورة استخدامها قبل استعمال أجهزة الصرف الآلي وبعده، دعا إلى توجيه موظفيها لاستخدام الكمامات الواقية ومواد التعقيم خصوصًا في الفروع والقاعات المصرفية وكذلك توجيهها لجميع المؤسسات التجارية المستخدمة لأجهزة نقاط البيع نحو توفير آلية لتعقيم تلك الأجهزة.
وبين أنه "على البنوك المحلية حث عملائها على الاستفادة من القنوات الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني لإنجاز معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الفروع ما لم تدع إلى ذلك الضرورة مع حث العملاء على استخدام البطاقات المصرفية بدلا من النقود الورقية"، ودعا البنوك كذلك إلى بث رسائل التوعية حول سبل الوقاية المستمدة من تعليمات وزارة الصحة عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي وغيرها من القنوات التي من شأنها مخاطبة أوسع شريحة من العملاء.
كما قامت دولة الإمارات في اتخاذ تلك الخطوة للتعامل مع هذا الفيروس خلال الفترة المقبلة.
فيما اتخذ القطاع المصرفي المصري الحيطة والحذر لمواجهة هذا الفيروس، من خلال منح العاملين المصابين بنزلات البرد إجازة لحماية العاملين والعملاء من أخطار الإصابة.
من جانبه كشفت مصادر مطلعة أن القطاع المصرفي يتخذ إجراءات الحيطة والحذر لمواجهة أخطار الفيروس، ولكن يتطلب ذلك إتخاذ إجراءات مماثلة لوزارة الصحة لوسائل النقل والمواصلات.