لاشك وأن الإجراءات والسياسات التي تتبعها الحكومة المصرية هي لمواجهة مخاطر فيروس كورونا، والذي أصاب مؤخرًا الاقتصاديات الكبري العالمية والإقليمية، ومن بينهم مصر، ما أدي إلى خفض أسعار النفط العالمي بصورة مفاجئة لم تحدث من قبل.
من جانبه توقع الدكتور محمد سعد الدين، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، رئيس جمعية مستثمري الغاز ونائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنخفاض أسعار المواد البترولية" السولار، البنزين بأنواعه، وزيوت المعدات المتحركة"، خلال الفترة المقبلة ينسة تتراوح من بين 5 إلى 10 %.
وقال "سعد الدين" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أنه سيتم تخفيض أسعار المواد البترولية خلال لجنة التسعير التلقائية، والمقرر انعقادها في أول أبريل المقبل.
وأشار إلى أن تحفيض المواد البترولية، يتم على عاملين أساسيين هما سعر الدولار وسعر خام البرنت في الأسواق العالمية، وتبعا لذلك ستحدد الأسعار.
وتوقع بنك استثمار "إتش سي" خفض الحكومة المصرية سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض المحدد لآلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود ونسبته 10% من السعر الحالي، وذلك نتيجة وصول سعر برنت لـ34 دولارًا للبرميل، وهو ما يسمح للحكومة المصرية بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض وهو 10% كل ربع سنة، ووفقًا لآلية التسعير التلقائي لأسعار الوقود، تراجع الحكومة كل 3 أشهر الأسعار، ويمكن لها خفض أو رفع الأسعار بنسبة 10% عن السعر الحالي، أو تثبيتها عند السعر الحالي.
وخلال الأسابيع الماضية تهاوت أسعار البترول، بسبب تراجع الطلب جراء انتشار فيروس كورونا، فضلًا عن إعلان السعودية، أكبر مُصدر في العالم رفع إنتاجها وخفض أسعارها.
وشهد الدولار تراجعاً خلال الفترة الماضية أمام الجنيه المصري، نتيجة للاشتراطات التي يتبعها البنك المركزي والقطاع المؤسسي والمالي، ما دفعه للتراجع لما دون الـ١٦ جنيه، وهو ما يؤكد على اقتراب الحكومة لاتخاذ القرار المناسب، خاصة مع اتخاذها عدد من الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
