يرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي المعروف، والرئيس السابق للجمعيتين المصرية والعربية للاستثمار، ضرورة إغلاق البورصة مؤقتاً، إلى حين انتهاء الأزمة الحالية.
ولفت "توفيق" إلى أنه من صلاحيات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية تعطيل أنشطة سوق المال، إذا جد أمر غير طبيعي وغير معتاد، مؤكداً على أن تداعيات الأزمة المالية العالمية بسبب تفشي وباء كورونا تعد حدث جوهري، ما يستلزم بالضرورة استخدام هذا الحق الأصيل.
كما ذكر أن المرة الأخيرة التي تم فيها إصدار قرار مشابه، كانت أثناء أحداث الثورة المصرية في يناير 2011، حيث توقفت البورصة عن العمل لمدة 38 جلسة، متتالية.
وصف البعض ما مرت به البورصة المصرية خلال أحداث ثورات الربيع العربي، بالعام الدرامي للبورصة، خاصة بعد أن فقد رأس المال السوقي، وقتها، نحو 200 مليار جنيه، لتسجل أسعار الأسهم أدنى مستوياتها.
عاودت البورصة نشاطها، في الثالث والعشرين من مارس، 2011، بجلسة هادئة، امتصت الهبوط الحاد لآخر جلستين قبل الإيقاف، بتاريخ 27 و28 يناير من نفس العام.
من ناحية أخرى، جاء أداء مؤشرات البورصة الرئيسية، خلال الشهر الجاري، كارثيا، حيث وصلت خسائرها إلى أكثر من نصف تريليون جنيه، مع هبوط حاد ومستمر في أسعار الأسهم.
وتدخلت الدولة لإنقاذ سوق المال، من خلال الهيئات والوزارات المعنية، ليتم اصدار حزمة من القرارات العاجلة لضخ أكبر قدر من السيولة، ولوقف نزيف أسعار الأسهم.
قرر البنك المركزي، في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية تخفيض أسعار الفائدة 3%، دفعة واحدة، على الإيداع والاقراض، بداية الأسبوع الماضي.
كما ضخ بنكي "الأهلي" و"مصر" 3 مليار جنيه لشراء أسهم بالبورصغ، بالإضافة ضخ صندوق حماية المستثمر 300 مليون جنيه، بعد موافقة الرقابة المالية على منحه الحق في شراء الأوراق المالية.
كما قررت وزارة المالية خفض ضريبة الدمغة على غير المقيمين، لتصبح 1,25 في الألف وخفض ضريبة الدمغة على المقيمين لتصبح 0,5 في الألف بدلاً من 1,5 في الألف، بالإضافة إلى خفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%.
كما تم إعفاء العمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة، بالكامل، لتنشيط حجم التعامل، وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع العام المقبل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
