قالت وزيرة العمل اللبنانية، إن الحكومة تعمل على تقديم بعض المساعدات للمؤسسات الخاصة، وتحضر لخطة قد تشمل إعفاء المواطنين من دفع الضرائب والرسوم لفترة معينة.
وأضافت لميا يمين، في اتصال مع برنامج عبر إذاعة لبنان، اليوم الأحد، أن أزمة تسريح العمالة تشكل هماً أساسياً للحكومة، والتي بدأت مع الثورة وتفاقمت مع انتشار فيروس كورونا، حسبما نقلت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية.
وأوضحت الوزيرة أنها أخذت في الاعتبار أزمة هؤلاء العمال، خصوصاً مع ازدياد الأعداد اليوم، في ظل العمل على كيفية مدهم بالمساعدات، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على بعض المساعدات للمؤسسات الخاصة، كالتسهيلات في موضوع الاستيراد وتمديد براءة الذمة، بالإضافة إلى اقتراح إعفائها من رسوم معينة.
ولفتت الوزيرة إلى صعوبة الوضع المالي والاقتصادي الذي لا يقتصر على لبنان فقط، وإنما أصبح مشكلة عالمية في موضوع المساعدات، إلا أن الحكومة وضعت خطة لمواكبة هذه المرحلة تباعاً.
وأردفت لميا يمين: "نحن كوزارة عمل نتواصل مع سلطة الوصاية على صندوق الضمان الاجتماعي الذي يقوم بكل واجباته قدر المستطاع، على الرغم من وجود مستحقات له لدى الدولة، وأن العمل يجري على مبادرة لمساعدة الشركات من خلال تسهيلات معينة من أجل استمرارها بدفع رواتب موظفيها".