أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس الإدارة على مدّ المهلة الممنوحة للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح، لمدة تسعة أشهر أخرى، تنتهي بنهاية ديسمبر للعام الجاري، على أن تلتزم الشركات بموافاة البورصة بخطة زمنية تتضمن ما ستتخذه من إجراءات لتنفيذ الطرح بموعد أقصاه نهاية مايو المقبل، وتوافق إدارة البورصة عليه.
قال "عمران"، إن الفترة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والتيسير للحـدّ من تداعيات الوباء العالمي، وأن المهلة الممنوحة للشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة المصرية ولم تقم بإتمام إجراءات تنفيذ الطرح سبق صدورها بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 129 لسنة 2019 بتاريخ 29/9/2019 ومن المقرر ان تنتهي في 31 مارس 2020.
تعد قواعد القيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية هي الإطار القانوني المنظم لضوابط وإجراءات قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، إعمالاً لأحكام المادة (16) من قانون سوق رأس المال إذ تضطلع هذه القواعد بتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالشركات والجهات الراغبة في قيد أوراقها المالية بالبورصة، سواء كانت مصرية أو أجنبية، ابتداءًا من إيضاح الشروط المتطلبة لقيد الأوراق المالية لهذه الشركات والجهات والإجراءات واجبة الاتباع في هذا الشأن، وشروط التسجيل لدى الهيئة مروراً بالنص على بعض الالتزامات الواقعة على عاتقها إبان فترة قيدها بالبورصة، والتي يأتي على رأسها، الإفصاحات التي يجب عليها الالتزام بها، ومتطلبات الحوكمة وحماية حقوق الأقلية، وكذا أحكام التعامل على أسهم الخزينة، وضوابط تعديل رأس المال، انتهاءً بتحديد حالات وضوابط شطب الأوراق المالية للشركة، سواء كان الشطب اختياري أم إجباري.
يأتي ذلك في ضوء الإجراءات الاستثنائية التي تتخذها الهيئة العامة للرقابة المالية لمواجهة التحديات والآثار الاقتصادية المترتبة على انتشار فيروس " كورونا " المستجد، إضافة إلى الظروف والأحداث التي طرأت على الأسواق المالية العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
