حدد البنك المركزي المصري، للبنوك العاملة في السوق المصرية، أن فئات معينة لن يطبق عليها قرار وضع حد أقصى للسحب والإيداع بالبنوك وماكينات الصرف الآلي، والذي يهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والحد من تداول الأموال النقدية والدفع نحو زيادة الاعتماد على الوسائل الالكترونية في التعامل النقدي بالاسواق. وبحسب التعليمات الجديدة، فإن القرار الذي سيتم تطبيقه بشكل مؤقت في ضوء الأوضاع الاستثنائية الحالية، لن يسري على إيداعات ومسحوبات القوات المسلحة وشركاتها أو الايداعات الحكومية من كهرباء وغاز ومياه وبترول والتي سيتم قبولها بدون حد اقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي.
وأضاف أنه سيتم قبول إيداعات الشركات سواء القطاع العام أو الخاص بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف، على أن تقبل أيضا الشيكات المقدمة للمقاصة بدون أي حدود قصوى.
وأشار إلى أنه في حال تجاوز أي شيك مقدم مبلغ عشرة الاف جنيه يتم صرفه فقط عشر ألاف جنيه نقدا على أن يتم فتح حساب للعميل ويودع فيه بقية المبلغ المستحق بالشبك أو يتم تحويل باقي المبلغ لحسابه في بنك آخر بدون عمولات أو يتم تجزئه صرف الشيك على عده ايام بحسب قيمة الشبك وبحسب قواعد الصرف. وأشار إلى أنه يسمح أيضا للعملاء بسداد مستحقات بطاقات الائتمان بدون حدود قصوى، كما يسمح لهم بسداد أي التزامات عليه من اعتمادات أو خطابات ضمان وغيرها.
وأصدر البنك المركزي، صبح اليوم الأحد قرارا مؤقتا بوضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد وخمسون ألف جنيهاً مصرياً للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، مع وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيهاً مصرياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
