رجال الأعمال تطالب باستثناء القطاع الخاص من حد المركزي للسحب

قدمت جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسي، رئيس الجمعية، مذكرة إلى طارق عامر، محافظ البنك المركزي، خاصة بقرار البنك المركزي الصادر بتاريخ 29 مارس 2020، بخصوص وضع حد أقصى لعمليات السحب والإيداع النقدي للأفراد والشركات، وتوجهت الجمعية بالشكر للاستجابة السريعك لإلغاء القرار الخاص بالإيداع

وطالبت الجمعية من البنك المركزي، باستثناء الشركات من القرار الخاص بحد السحب وذلك نجنا للآثار السلبية التي ستنتج عنه وخاصة للقطاعات الإنتاجية والخدمية ومنها: الزراعة والإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي والمقاولات والتصدير وغيرها..

وأكدت الجمعية أن تطبيق هذا القرار ستكون له أضرار كثيرة علي القطاعات الاقتصادية المختلفة المشار إليها والتي تعتمد في نشاطها علي توريدات يومية لضمان استمرار العمليات الإنتاجية والصناعية والإنشائية، وأيضا الحاجة إلى عمالة يومية غير منتظمة، ليس لديهم حسابات بنكية ويتم التعامل معهم علي الأساس النقدي.