أكد مصرفيون، أن قرار البنك المركزي بوضع حد معين للسحب والإيداع يأتي في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية، التي يتم اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، من خلال الحد من استخدام التعامل النقدي لمنع انتشار العدوى والاعتماد على الوسائل الإلكترونية للدفع.
أشار المصرفيون، إلى أن القرار يساعد على تقليل التجمعات، خاصة وأن مدة الـ15 يوما المقبلة، ستكون فترة ذروة انتشار الفيروس.
كان قد قرر البنك المركزي المصري، بوضع حد مؤقت يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيهاً مصرياً للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات، ودعا إلى تقليل التعامل بأوراق النقد والاعتماد على التحويلات البنكية واستخدام وسائل الدفع الاليكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.
واستثنى المركزي، بعض الجهات والأفراد والتعاملات من قرار سقف الإيداعات، وتشمل الإيداعات الحكومية "كهرباء وغاز ومياه وبترول"، ويتم قبولها بدون حد أقصى مع ضرورة الالتزام بحد الصرف النقدي اليومي، وتُقبل ايداعات الشركات "قطاع عام – خاص" بدون حدود قصوى مع الالتزام بحدود الصرف.
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن حدود السحب لفترة مؤقتة لحين صرف المرتبات والمعاشات وسيتم مراجعتها خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن البنوك المصرية شهدت سحب 30 مليار جنيه خلال أخر 3 أسابيع.
وأوضح عامر، أن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك يصبح 10 آلاف جنيه للأفراد و50 ألف جنيه للشركات، أما عن الحد اليومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي فستكون 5 آلاف جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
