أصدر الدكتور مصطفى مدبولي قرارا باستمرار غلق جميع الحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة دون غيرها، وتغلق جميع الفعاليات التي تتطلب تواجد أية تجمعات كبيرة للمواطنين، مثل الحفلات الفنية، والاحتفالات الشعبية، والموالد، والمعارض، والمهرجانات، والأفراح، وجاء هذا القرار من بين حزمة من الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الحكومة للتصدي لفيروس كورونا المستجد.
وقال مصدر حكومي مسئول من داخل مجلس الوزراء في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" إن قرار غلق الشواطئ والمتنزهات يرجع أساسه إلى أن هذه الأماكن تشهد تكدساً في أعداد المواطنين ولا يمكن التحكم في السيطرة عليها وهذا قد يعرض المواطنين للمخاطرة بأرواحهم من خلال التسبب في زيادة أعداد الإصابات بصورة تصعب علي الدولة استيعابها كما أنه سيشكل عبئا علي الأطقم الطبية.
وأضاف المصدر أن عدم الالتزام أو المخاطرة بأي قرارا سيضيع مجهود الدولة السابق والذي تم اتخاذه ضد جائحة كورونا لافتا إلى أنه قبل اتخاذ قرارات الفتح تم التوافق على وضع عدة معايير واشتراطات لكل منشأة من المنشآت التي تقدم الخدمات المختلفة للمواطنين، لعودة نشاطها تدريجياً وفق هذه الاشتراطات، محذراً من أن أي منشأة تخالف هذه الضوابط ستتعرض للغلق الفوريّ.
يذكر أن رئيس الوزراء قد أصدرعددا من القرارات الجديدة في إطار خطة الحكومة للتعايش مع كورونا من بينها إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية والمقاهي لكن مع السماح بتواجد 25% فقط من قدرتها الاستيعابية لروادها كمرحلة أولى، مشدداً على ضرورة الالتزام بنسبة الـ 25%، مع حظر تقديم " الشيشة" في هذه الأماكن، لأنها تعتبر أحد عوامل انتشار المرض.
كما تشمل القرارات استمرار العمل بشأن بعض التدابير الاحترازية المتخذة بوحدات الجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، والفئات المستثناة، مع إعطاء الصلاحيات لكل وزير في تحديد حجم العمالة المطلوبة في كل القطاعات، واستمرار تعليق أداء العبادات الجماعية الأسبوعية، سواء في المساجد أو الكنائس؛ وذلك للحد من التكدسات بداخلها، على أن يتم مراجعة هذا القرار أيضاً بالنظر لتطبيقه خلال الفترة المقبلة، ومع التشديد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية، وفي الوقت نفسه غلق دورات المياه، منعاً لانتقال العدوى، كما سيتم استمرار غلق دور المناسبات؛ نظراً لما تشهده من تجمعات كبيرة، حتى يتم تقييم الوضع مرة أخرى.
وفيما يتعلق بالمنشآت الثقافية ودور السينما والمسارح، فسيتم السماح بفتحها ولكن بنسبة 25% من قدرتها الاستيعابية، حتى يتم تقييم الوضع وزيادة نسبة الإشغال تدريجياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
