قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، في بيان صحفي، صباح السبت، إن بلاده اتفقت مع مصر والسودان بالقمة الأفريقية المصغرة على التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوعين، وأعلن أن "
أديس أبابا ستبدأ عملية ملء السد خلال أسبوعين أيضًا، وكذلك مواصلة أعمال البناء.
وأضاف آبي أحمد، أن القمة اتفقت كذلك على إخطار مجلس الأمن الدولي بأن الاتحاد الأفريقي سيتولي قضية سد النهضة.
وعُقدت قمة إفريقية مُصغرة، أمس الجمعة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء السودان، عبدالله حمدوك، بشأن قضية سد النهضة.
وكتب آبي أحمد، في تغريدة على "تويتر"، مساء الجمعة أيضًا: "محادثات مثمرة للحلول الأفريقية بشأن ملف سد النهضة مع مصر والسودان ومكتب جمعية الاتحاد الأفريقي"، مضيفًا أن "الاتحاد الأفريقي هو الساحة المناسبة للحوار بشأن القضايا الأفريقية المهمة".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي شارك، مساء الجمعة، في قمة مصغرة لرؤساء الدول الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة قضية سد النهضة، وذلك برئاسة الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، والرئيس الحالي للاتحاد، وبحضور كلٍ من أعضاء المكتب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، والرئيس المالي إبراهيم أبوبكر كيتا، والرئيس فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، بالإضافة إلى مشاركة عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، وآبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا.
وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أعرب، خلال القمة، عن الشكر للرئيس الجنوب أفريقي على مبادرته بالدعوة لعقد هذه القمة المهمة لتناول قضية سد النهضة بحضور الدول المعنية الثلاث، باعتبارها قضية حيوية تمس بشكل مباشر حياة الملايين من مواطني مصر والسودان وإثيوبيا، مؤكداً تقدير مصر لحكمة وجهود جنوب أفريقيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي في التعامل مع التحديات الاستثنائية التي تواجه القارة الأفريقية في هذه المرحلة.
وأكد الرئيس أن مصر منفتحة برغبة صادقة في التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة، على نحو يمكن إثيوبيا من تحقيق التنمية الاقتصادية التي تصبو إليها وزيادة قدراتها على توليد الكهرباء التي تحتاجها، أخذاً في الاعتبار مصالح دولتي المصب مصر والسودان وعدم إحداث ضرر لحقوقهما المائية، ومن ثم يتعين العمل بكل عزيمة مشتركة على التوصل إلى اتفاق بشأن المسائل العالقة وأهمها القواعد الحاكمة لملء وتشغيل السد، وذلك على النحو الذي يؤمن لمصر والسودان مصالحهما المائية ويتيح المجال لإثيوبيا لبدء الملء بعد إبرام الاتفاق.
كما شدد الرئيس على أن مصر دائمًا لديها الاستعداد الكامل للتفاوض من أجل بلوغ الهدف النبيل بضمان مصالح جميع الأطراف من خلال التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن، ومن هذا المنطلق فإن مصر تؤكد أن نجاح تلك العملية يتطلب تعهد كافة الأطراف وإعلانهم بوضوح عن عدم اتخاذ أي إجراءات أحادية، بما في ذلك عدم بدء ملء السد بدون بلورة اتفاق، والعودة الفورية إلى مائدة المفاوضات من أجل التوصل إلى الاتفاق العادل الذي نصبو إليه.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه تم التوافق، في ختام القمة، على تشكيل لجنة حكومية من الخبراء القانونيين والفنيين من الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا، إلى جانب الدول الأفريقية الأعضاء بهيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وكذا ممثلي الجهات الدولية المراقبة للعملية التفاوضية، وذلك بهدف الانتهاء من بلورة اتفاق قانوني نهائي ملزم لجميع الأطراف بخصوص قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، مع الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية، بما في ذلك ملء السد، قبل التوصل إلى هذا الاتفاق، وإرسال خطاب بهذا المضمون إلى مجلس الأمن باعتباره جهة الاختصاص لأخذه في الاعتبار عند انعقاد جلسته لمناقشة قضية سد النهضة، الإثنين المقبل.