عقوبة المخالف السجن المشدد.. وكيل إسكان البرلمان يوضح تعديلات قانون البناء الموحد (خاص)

قال النائب محمد الحصى، وكيل لجنة الإسكان والتعمير بمجلس النواب، إن تعديلات قانون البناء الموحد الجديد بقرار 119 لسنة 2008، تم الانتهاء منه بلجنة الإسكان، والموافقة النهائية على التعديلات بالجلسة العامة للبرلمان، وبانتظار موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونشره في الجريدة الرسمية بعد التصديق عليه.

وأضاف وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن قانون التصالح في مخالفات البناء، قانون استثنائي تم إصداره لمدة عام؛ للقضاء على مخالفات البناء، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء مدة قانون التصالح، يتم العمل بتعديلات قانون البناء الموحد الجديد، وعدم العودة إلى البناء المخالف والبناء العشوائي مرة أخرى.

وأشار الحصى، إلى أن التراخيص كانت متاحة، ولكن الأحوزة العمرانية لم تكن متوفرة، لافتًا أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني في مصر، قامت بعمل أحوزة عمرانية في كافة القرى وتوابعها بالمحافظات، وأن الأشخاص الذين يقومون بعمل مصالحات في مخالفات البناء يدخلون الحيز العمراني؛ حيث إنهم بالقرب منه.

وتابع: أن العقوبات ستكون مشدد على من يخالف القانون بعد العمل بتعديلات 119 لسنة 2008، لان لديه جميع التسهيلات وسيكون متعمدًا مخالفة القانون.

يذكر أن؛ لجنة الإسكان والمرافق في البرلمان طالبة بسرعة إصدار مشروع قانون بعض أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 المعروف بـ 'البناء الموحد الجديد'، مع اقتراب انتهاء فترة العمل بقانون التصالح مع مخالفات البناء 30 سبتمبر المقبل.

ويستهدف مشروع القانون تبسيط الإجراءات واختصار الوقت وتطبيق فكرة الشباك الواحد، وتحديد المهام والمسئوليات خلال مرحلة استخراج الترخيص، وإحكام الرقابة والمتابعة خلال عمليات تنفيذ البناء، إلى جانب التأكد من مطابقة الأعمال للترخيص الصادر، ومراعاة البعد الاجتماعي والطبيعة الجغرافية للتجمعات العمرانية الريفية وتوابعها.

خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء

1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.

2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.

6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

8. إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

9. وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

12. على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

13. يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

14.اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

15. تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

16.يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

17- خصم ما سبق سداده من غرامات فى أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.

18- يجوز لمن رُفض طلبه بالتصالح التظلم من قيمة قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.

وكانت لجنة الإسكان والمرافق العمرانية في البرلمان، اجتمعت مع وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والري؛ لبحث المشكلات التى تعوق تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، وأبرزها تطبيق عدد من الجهات القانون ولائحته التنفيذية بشكل خاطئ.