أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الخاصة ليس لها الحق في رفع أو زيادة المصروفات الدراسية من نفسها، لأن القانون هو من يحدد للتعليم الخاص مصروفاته وليس أصحاب المدارس الخاصة.
وتابع "المصدر" في تصريح خاص لـ أهل مصر : "أن المادة 64 من قانون التعليم تنص على أن وزارة التربية والتعليم مع محافظ الإقليم، هو من يضع ميزانية المدرسة ويحدد المصروفات لكل مدرسة، لذلك لم يصدر أي قرار إلى الآن بزيادة المصروفات للعام الدراسي القادم، وفي حال صدوره سيكون طبقا للقانون، ولكن نطمئن أولياء الأمور أنه لم يصدر حتى الآن زيادة في المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة.
وكانت قد تداول أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة أنباء عن زيادة مصاريف الدراسة للمدارس الخاصة العام القادم بنسبة 20 % او 30% ، وأعرب أولياء الأمور عن استيائهم من خبر زيادة المصروفات واعتباره عبء على كاهل الأسرة.