اقترب موعد انتهاء قانون التصالح في مخالفات البناء، حيث أنه من المقرر انتهاء تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع في 30 سبتمبر المقبل، ويبدأ بعدها العمل بتعديلات قانون البناء الموحد الجديد، للقضاء على ظاهرة البناء العشوائي في مصر، ووقف التعديات على أراضي الدولة، والحفاظ على الرقعة الزراعية.
وفي هذا الصدد، قال النائب خالد عبد العزيز، إن تعديلات قانون البناء الموحد الجديد، قادرة على وقف البناء العشوائي المخالف، القانون الحالى، وقف ظاهرة البناء المخالف، وإحداث تغير كبير في مستقبل العقارات، لافتًا أن الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة سكنية خلال 6 سنوات فقط، منها 240 ألف وحده للأسر الأكثر فقرًا، إضافة للوحدات الاقتصادية والتي تناسب محدودي الدخل، مما يعمل على توازن سوق العقارات، وعدم احتكار الأسواق من الشركات الخاصة.
وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن مجلس النواب أنتهى من 99% من قانون البناء الموحد الجديد، تعديلات قانون 119 لسنة 2008، ولكن لم يطبق حتى الآن، مناشدًا مجلس النواب بسرعة إصدار هذا القانون خلال الجلسات القادمة وقبل انتهاء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء.
وأشار عبد العزيز، إلى أن قانون البناء الموحد الجديد يغل يد المحليات في استخراج تراخيص البناء، حيث أنها ستعتمد على مكاتب هندسية، وتكون كل الإجراءات بسيطة بالنسبة للمواطنين، لافتًا أن تعديلات القانون الجديد حددت موعد الانتهاء من الرخصة خلال 30 يومًا فقط، وإلا يتم محاسبة الجهة الإدارية المختصة باستخراج الرخصة.
والقضاء على فساد المحليات فى منظومة استخراج رخصة البناء، وذلك من خلال إسناد هذا الأمر لمكاتب استشارية هندسية، وفقا لضوابط صارمة، ومراقبة شديدة عليها، حتى لا يكون هناك فساد فى استخراج التراخيص.
وفي السياق ذاته، قال النائب عبد الحميد كمال عضو اللجنة المحلية بمجلس النواب، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء تزداد يوما بعد يوم، منذ إطلاق حملات الإزالات المختلفة في جميع المحافظات لإزالة العقارات والمباني المخالفة، مشيدًا بقرارا اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتخفيض سعر الحد الأدنى في بعض المناطق بالمحافظة إلى 50 جنيهًا بدلًا 150 تيسيرًا على المواطنين.
وأضاف عضو محلية البرلمان، أن الإدارات الهندسية في الأحياء تعتبر هي المسؤولة عن الفساد الأول في المحليات؛ حيث إنها المسؤولة عن تصاريح البناء، والارتفاعات والقيود، ورخص الترميمات والإزالات، وخطوط التنظيم، لافتًا أن جميع المشكلات التي تعاني منها الدولة من مخالفات البناء، والتعدي على الأراضي الزراعين، ومخالفات مواصفات البناء، والارتفاعات، والتعديات على أراضي الأول، المسؤولة عنها الإدارات الهندسية، ويجب علاجها والقضاء على المرتشيين والفاسدين بها لحل المشكلة من جذورها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
