تسهيلات لغير القادرين.. عضو إسكان البرلمان يوضح كيفية تعامل الحكومة مع الأسر الفقيرة في مخالفات البناء

قال النائب علاء والي، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، إن طلبات التصالح في مخالفات البناء تزداد يوما بعد يوم، منذ إطلاق حملات الإزالات المختلفة في جميع المحافظات لإزالة العقارات والمباني المخالفة، وأنه على جميع المخالفين سرعة التوجه لتقديم طلب تصالح قبل انتهاء فترة القانون، مناشدًا الحكومة بمد فترة التصالح لثلاثة أشهر إضافية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بالبرلمان في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أنه بشأن الأشخاص الذين تقدموا بطلبات تصالح، قبل قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بدفع جدية تصالح مقدمًا وقيمتها 25% من قيمة المخالفة، ستكون هناك تسهيلات خلال الفترة المقبلة لهم، وذلك للأسر الفقيرة وغير القادرين على دفع المبالغ المقدرة.

وفي السياق ذاته، قال النائب خالد عبد العزيز، إن تعديلات قانون البناء الموحد الجديد، قادرة على وقف البناء العشوائي المخالف، وإحداث تغير كبير في مستقبل العقارات، لافتًا إلى أن الدولة أنشأت أكثر من مليون وحدة سكنية، خلال 6 سنوات فقط، منها 240 ألف وحدة للأسر الأكثر فقرًا، إضافة للوحدات الاقتصادية والتي تناسب محدودي الدخل، مما يعمل على توازن سوق العقارات، وعدم احتكار الأسواق من الشركات الخاصة.

وأضاف عبد العزيز، أن مجلس النواب أنتهى من 99% من قانون البناء الموحد الجديد، تعديلات قانون 119 لسنة 2008، ولكن لم يطبق حتى الآن، مناشدًا مجلس النواب بسرعة إصدار هذا القانون خلال الجلسات القادمة وقبل انتهاء العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء.

خطوات إجراء التصالح في مخالفات البناء

1- تُشكل بكل جهة إدارية مختصة لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها.

2- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بحسب الأحوال.

3- رئيس اللجنة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائية.

4- أعضاء اللجنة اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص فى الهندسة المدنية والآخر فى الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.

5- وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد ومعايير اختيار رئيس وأعضاء اللجنة.

6- سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.

7- يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.

8- إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.

9- وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.

10- إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.

11- تُجرى اللجنة معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة.

12- على طالب التصالح تقديم تقرير هندسى من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة.

13- يعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.

14-اللجنة تنتهي من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

15- تنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، على ألا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

16- يجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على ثلاثة أقساط سنويا بدون فوائد على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.