انتشرت في الآونة الأخيرة آلاف المنتجات مجهولة المصدر، في السوق المصرية، وأنشأت مصانع "بير السلم" منافذ بيع لها بشتى الطرق، خاصة الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي وأبرزها موقع "فيس بوك"، مستغلين الأزمة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وجني الأموال بطرق غير شرعية.
وفي هذا الصدد، قال اللواء حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن توقف حركة السياحة، ومعظم الأنشطة التجارية، خلال الفترة الماضية، وحركة الطيران، تسببوا في وقف عجلة الإنتاج، والاستيراد والتصدير، مما أدى إلى انخفاض إيرادات خزانة البنك المركزي 150 مليار جنيها خلال جائحة كورونا.
وأضاف عضو اقتصادية البرلمان، في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، بشأن مصانع "بير السلم" وانتشارها بصورة سريعة خلال جائحة كورونا، أن قانون حماية المستهلك ينظم عملية التسويق وحفظ حقوق المواطنين وحمايتهم من الغش التجاري، لافتا أن المنتجات مجهولة المصدر، أغرقت وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة المنتجات الطبية، استغلالًا لأزمة فيروس كورونا، وأنه خلال الفترة القادمة ستكون هناك جهود مكثفة لوكلاء وزارة الصحة في المحافظات المختلفة، وعناصر التفتيش التابعة لهم، والتفتيش الصيدلي لضبط المخالفين.
وأشار السيد إلى أنهم انتشروا بشكل كبير جدا، نظرًا لانشغال الدولة بجائحة كورونا، مناشدًا المواطنين بالتبليغ عن أي شخص يروج لمنتجات مجهولة المصدر، مؤكدا على وجود عقوبات صارمة لهؤلاء الأشخاص.
وفي السياق ذاته، قال النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إنه يتم عمل قانون للتجارة الإلكترونية، يتضمن تطبيق الضرائب التجارية على السلع التي تعرض على السوشيال ميديا، حيث إنها تحقق أرباح عالية، وأصحابها يمارسون جريمة التهرب الضريبي، إضافة إلى الغش التجاري من خلال عرض منتجات مجهولة المصدر، ضاربًا مثالًا بالكمامات التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة استغلاًل لأزمة فيروس كورونا.
وأضاف عضو لجنة الاتصالات، أنه أقترح من خلال قانون التجارة الإلكترونية، أن يكون هناك جهاز إداري لحماية المستهلك، عبر السوشيال ميديا، وعلى أي تاجر يريد الترويج لسلعة ما، المرور من خلاله، حيث إنه يعد القناة الشرعية للدولة، إضافة إلى دور مباحث الإنترنت في تتبع المخالفين الذين يقومون بالترويج للسلع بطرق غير شرعية ومعاقبتهم.
وأوضح رفعت، أن الجهاز الإداري يضمن حقول المستهلك، حيث إنه لم يعطي أي شخص التصريح بترويج المنتجات إلا بعد التأكد من سلامتها 100%، ووضع علامة تجارية توضح للمستهلك أن هذا المنتج آمن ومر من خلال الجهاز الإداري لحماية المستهلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
