يترأس اليوم الثلاثاء، الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ويعد هذا أول اجتماع حكومة بعد جائحة كورونا بدون خاصية الفيديو كونفرانس.
ومن المنتظر أن يناقش الاجتماع عدد من الملفات الاقتصادية الهامة والمشروعات القومية التي تواجد بالمحافظات والتأكد من تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة، كما سيناقش الاجتماع نتائج جولة رئيس الوزراء التي قام بها مؤخرًا بمدينة سانت كاترين لمتابعة المشروعات التنموية بمحافظة جنوب سيناء طبقا لتوجهيات رئيس الجمهورية، كما سيناقش الاجتماع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وكان الاجتماع السابق قد وافق علي عدد من القرارت من بينها الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكرراً ب)، والتي أوردت تعريفاً للتنمر، ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطراً على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ونصت المادة الجديدة على أنه يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
وأقر مشروع القانون عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشارت المادة إلى تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادماً لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
