قال الدكتور محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، وأمين صندوق اتحاد المهن الطبية، إن الصندوق يعتبر المصدر الوحيد لمعاشات وإعانات أعضاء المهن الطبية، واكتشف بعض المخالفات الإدارية والمالية من خلال بعض المستندات التي تمكن من الحصول عليها، وعندما حاول الحصول على باقي المستندات المتعلقة بمخالفات أخرى فوجئ بمنعه من ذلك، كما تقدم بطلب رسمي لمجلس نقابة الأطباء في 17 يوليو 2020، لمساعدته في الحصول على هذه المستندات، وأخذ توصية لنقيب الأطباء (رئيس الاتحاد) بتمكينه من الحصول على المستندات المطلوبة.
وأضاف عبد الحميد في حديثه لـ"أهل مصر"، أنه فوجئ في ذات المجلس، بوجود بند ما يستجد من أعمال، بتقديم نتيجة تحقيق في واقعة نشر أحد قرارات المجلس السابقة، والتي لم يتم التحقيق بخصوصها، نظرًا لوجود حالة وفاة لديه، ورفض معظم أعضاء المجلس انتظار نتيجة التحقيق الذي لم يتم، وأصروا على سحب الثقة منه، بدعوى أنه قام بتسريب قرار المجلس، وذلك على الرغم من أنه من المفترض أن جميع قرارات المجلس علانية، ولا يجوز منع نشرها وعدم وجود سند قانوني لمنع النشر أوقرار سحب الثقة حتى في حالة ثبوت قيامه بنشره، حيث أنها حق أصيل لجموع الأطباء، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لا يعرف هل هناك صلة بين محاولاته للكشف عن وجود مخالفات بالاتحاد وبين قرار سحب الثقة.
وعن آليات تنفيذ قرار سحب الثقة، أوضح عبد الحميد، أنه لا يوجد ما يسمى بأن قرارات مجلس النقابة سرية، كما أن التحقيق لم يتم من الأساس لأن "حماه" توفى يوم التحقيق، الموافق الاثنين الماضي، وهو تحقيق بسبب نشر قرار للمجلس على صفحة شخص ما، وبالتالي هناك شيء غير مفهوم يتعلق بوجود تعليمات لإزالته من منصبه ليستمر الفساد -وفق قوله- حيث طالب من قبل بالحصول على مستندات مالية وإدارية باتحاد المهن الطبية، والذي قابلته بالرفض، لافتًا إلى أنه ليس لديه أي خلافات مع أحد في النقابة، ولا يتدخل فيما يتعلق بالأعمال الإدارية أوالقرارات أوالسياسات، فأعماله مالية تخص الصرف والشراء.
ولفت عبد الحميد إلى أن ذلك يؤثر على كونه أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، فالنقابة تتكون من نقيب وأمين عام وأمين صندوق، وهو ممثل النقابة، موضحًا أن القصة هي إبعاده عن الاتحاد، مشيرًا إلى أن مازال القرار معلق أمام الشئون القانونية، ولم يتم تنفيذه أوسحب الثقة نهائيًا حتى الآن، فلا يوجد سحب ثقة من أمين الصندوق ولكن يوجد مكتب هيئة يتم تشكيله في شهر أكتوبر بعد الانتخابات، ويعاد تشكيله بعد سنة، ومعناه وجود مخالفة مادية ولكن أمين صندوق طعن بالذمة المالية ولكن الطعن هنا لنشر قرارات مجلس النقابة التي تعتبر علانية وليست سرية.
وأشار أمين صندوق اتحاد المهن الطبية، إلى أن هناك رواتب كبيرة جدًا في اتحاد المهن الطبية لأفراد تم تعينهم بشهادات متوسطة تصل إلى 13 ألف جنيه، وأكثر وهناك مخالفات إدارية ومالية أخرى وتربح من الشركات، وكان الهدف إزاحته من الصورة وحتى لو بـ "تلكيكة" وهي نشر قرارات مجلس نقابة الأطباء المفترض كونها علانية.
وكان الدكتور محمد عبد الحميد كشف منذ فترة عن محاولته الإصلاح كعضو اتحاد نقابات المهن الطبية منذ أكتوبر 2015، وأمين صندوق منذ يونيو 2019، تبين له العديد من المخالفات الإدارية والمالية داخل الاتحاد، ورغم محاولاته المستمرة للتصدي لهذه المخلفات وتنفيذ خطة للإصلاح، ولكن لم يستطع في ظل منعه من الحصول على أي مستندات يطلبها، وهو أمين صندوق الاتحاد، كما وصل الأمر إلى إصدار قرارات رسمية بذلك من أمين عام الاتحاد في 19مارس 2020، وفي 29 يونيو 2020، معلقا "ورغمًا عن ذلك ما زال عندي أمل وإصرار على الإصلاح الداخلي، وأرجو من السادة أعضاء مجلس الاتحاد الشرفاء أن يتكاتفوا لفتح كل الملفات للمحاسبة والإصلاح".
وحصلت "أهل مصر" على قرار إداري من اتحاد المهن الطبية وبتوقيع الدكتور السيد عبيد أمين عام الاتحاد، بمنع خروج أي أوراق أو مستندات خاصة بالاتحاد إلا بأمر الأمين لعام ومن يخالف ذلك سيتعرض للمسائلة القانونية، وأن ما اتخذ من قرارات في مجلس الاتحاد كما يخص موضوع واحد وهو شركة الثروة الحيوانية ولم يعتمد المجلس حتى الآن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
