يعقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اجتماعا اليوم، ومن المنتظر أن يلقي الضوء علي انتخابات مجلس الشيوخ في ظل جائحة كورونا وانتظام سير العملية الانتخابية والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها من قبل المسؤولين لضمان الحفاظ على صحة المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم داخل المقار الانتخابية، في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020.
ويناقش الاجتماع الذي يعقد في ثاني أيام انتخابات مجلس الشيوخ 2020، عددا من الملفات الاقتصادية الهامة والمشروعات القومية التي تواجد بالمحافظات والتأكد من تنفيذها في التوقيتات الزمنية المحددة وخاصة العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتزم الحكومة الانتقال إليها في أوائل العام القادم ٢٠٢١، كما سيناقش الاجتماع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد وعرض آخر مستجدات الموقف الصحي في ظل هذه الجائحة.
وكان الاجتماع السابق قد وافق على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. وينص مشروع القانون على أن ' يُعمل بأحكام هذا القانون في شأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وأن يُلغى العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات، المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003، على أن تؤول أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى صندوق مواجهة الطوارئ الطبية'.
ونص قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية على أن 'يُنشأ صندوق يسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية)، ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة.
ووفقاً للقانون، 'يهدف الصندوق إلى استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص في مجالات القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، إلى جانب دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى، والطوارئ، وحالات العناية المركزة، والأطفال المبتسرين والحروق، فضلا عما يستجد من احتياجات لا تكفي الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها.
كما نص القانون على أن يتولى إدارة الصندوق كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ويُشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوي الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، على أن يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون، وتكون من ضمن مسئوليات مجلس إدارة الصندوق وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق، وإعداد تقرير سنوي يُرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
