أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا رقم 204 بالموافقة على انضمام مصر إلى اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، وهي الاتفاقية المعتمدة في مدينة "مابوتو" عاصمة موزمبيق، بتاريخ 11 يوليو 2003.
ويستعرض "أهل مصر" عبر السطور التالية، أهم مباديء وأهداف الاتفاقية والإجراءات المنظمة لعملها.
تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بالالتزام بالمباديء التالية:
1- احترام المباديء والمؤسسات الديمقراطية والمشاركة الشعبية وسيادة القانون والحكم الرشيد.
2- احترام حقوق الإنسان والشعوب طبقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.
3- الشفافية والمسائلة في إدارة الشؤون العامة.
4- تعزيز العدالة الاجتماعية من أجل كفالة تنمية اجتماعية واقتصادية متوازنة.
5- إدانة ورفض أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.
ومن أبرز أهداف الاتفاقية التي وقعت عليها مصر وانصمت إليها رسميا اليوم الأحد، بقرار جمهوري، تشجيع وتعزيز قيام الدول بإنشاء الآليات اللازمة في إفريقيا، لمنع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه وعلى الجرائم ذات الصلة في القطاعين العام والخاص، وكذا تعزيز وتسهيل وتنظيم التعاون فيما بين الدول الأطراف من أجل ضمان فعالية التدابير والإجراءات الخاصة بمنع الفساد والجرائم ذات الصلة في إفريقيا وضبطها والمعاقبة والقضاء عليها.
كما تسعى الاتفاقية إلى وجود تنسيق وموائمة السياسات والتشريعات بين الدول الأطراف لأغراض منع الفساد وضبطه والمعاقبة والقضاء عليه في القارة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق إزالة العقبات التي تحول دون التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك الحقوق المدنية والسياسية، وتوفير الظروف المناسبة لتعزيز الشفافية والمسائلة في إدارة الشؤون العامة.
تعتمد الدول الأطراف إجراءات تشريعية وغيرها من الإجراءات إذا لزم لإدراج أشكال الفساد ضمن الأعمال الإجرامية، مثل تحويل أي ممتلكات أو التخلص منها، مع العلم بأن هذه الممتلكات تعتبر عائدات لجريمة فساد أو جرائم ذات صلة، وذلك لغرض إخفاء المصدر غير الشرعي للممتلكات أو لغرض مساعدة أي شخص مشترك في ارتكاب الجريمة على التهرب من العواقب القانونية المترتبة على فعله.
واعتمدت الدول الأعضاء الاتحاد الإفريقي اتفاقية منع ومكافحة الفساد في الدورة العادية الثانية، للمؤتمر المعقودة في مابوتو بموزمبيق في 11 يوليو 2003.
ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 5 أغسطس 2006، بعد 30 يوما من إيداع صك التصديق الـ15، وصدقت حتى الآن 38 دولة على الاتفاقية وهي دول أطراف فيها.
وتقوم مبادئ الاتفاقية على احترام المبادئ والمؤسسات الديمقراطية، والمشاركة الشعبية، وسيادة القانون، والحكم الرشيد، واحترام حقوق الإنسان والشعوب وفقا للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والشفافية والمساءلة في إدارة الشؤون العامة، وتعزيز العدالة الاجتماعية لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المتوازنة، إدانة ورفض أفعال الفساد والجرائم ذات الصلة والإفلات من العقاب.
وتنطبق هذه الاتفاقية على أفعال الفساد والجرائم ذات الصلة، مثل التماس أو قبول أي سلع ذات قيمة نقدية، عرض أو منح أي سلع ذات قيمة نقدية، الفعل أو التقصير في أداء الواجبات، إساءة استخدام المنصب، والثراء غير المشروع.
وأظهرت دراسة لتقارير الدول الأطراف، أن هذه الدول تفي بالتزاماتها بموجب المادة 5 التي تقتضي منها اعتماد تدابير تشريعية وتدابير أخرى لازمة لتحديد الأفعال المنصوص عليها في الاتفاقية، وقد اعتمدت الدول الأطراف قوانين تهدف إلى مكافحة الفساد على وجه التحديد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
