قال الدكتور محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لم يطلب رسميا بحضور الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تنظيم دار الإفتاء رغم إصداره بيانا رسميا، يؤكد فيه طلبه رسميا بالحضور.
وأكد أبو حامد في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الجلسة العامة للبرلمان انعقدت اليوم الإثنين، وفي جدول أعمالها مناقشة القانون، وتم توزيع جدول الأعمال على النواب متضمنا ذلك، لكن المعلومات الواردة إلينا أن شيح الأزهر رغم إصدار بيان رسمي يطالب فيه بالحضور لكنه لم يرسل طلبا رسميا إلى رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن القانون يتم مناقشته منذ عامين تقريبا، وكان الأزهر يرسل ممثلين عنه لسماع آرائهم، إلى جانب استعانة لجنة الشؤون الدينية بأهل الخبرة من علماء الدين مثل المفتي الأسبق الدكتور نصر فريد واصل، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة.
وأوضح، أن الذي كان يحضر كممثل عن الأزهر هو الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، وبعض الشخصيات من هيئة كبار العلماء، إلى جانب إرسال الأزهر وجهة نظره في القانون مكتوبة كاملة وتم توزيعها على النواب.
وتابع، أن من حق شيخ الأزهر الحضور إلى البرلمان وسماع رأيه في الجلسة العامة للمجلس وهذا ليس فيه مخالفة دستورية، لكن حتى الآن المجلس لم يعرض القانون على الجلسة العامة المنعقدة الآن، لافتا إلى أنه لا يعلم هل من الممكن تأجيل التصويت على المشروع إلى جلسة لاحقة أم لا.
وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، أرسل خطابا أمس الأحد، للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، يطالب بحضور الجلسة العامة المنعقدة لمناقشة مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، حال الإصرار على إقرار هذا المشروع رغم ما به من عوار دستوري، وذلك وفاءً بالأمانة التي أولاها الله تعالى له، ولعرض رؤية الأزهر في ذلك المشروع الذي من شأن إقراره أن يخلق كيانًا موازيًا لهيئات الأزهر، ويجتزئ رسالته، ويُقوِّض من اختصاصات هيئاته.
وأكد الطيب، أن الدستور جعل الأزهر دون غيرهالمرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، والمسؤول عن الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، مؤكدا على أنه من المسلَّم به أنَّ الفتوى الشرعية من الشؤون الإسلامية وعلوم الدين التي يرجع الأمر فيها لرقابة الأزهر الشريف ومراجعته.
وأوضح شيخ الأزهر خلال خطابه لرئيس مجلس النواب، أنه تم الإشارة مسبقا من خلال المكاتبات، لتحفظ الأزهر الشريف علي مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، فيما تضمَّنه من تعارضٍ مع نص المادة السابعة من الدستور ومع قانون الأزهر القائم، ومع اختصاصاته الثابتة عبر مئات السنين من خلال القوانين المتعاقبة، وشرح مبررات هذا التحفظ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
