أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن قرار مجلس الوزراء بشأن فرض رسوم على الطلاب الراسبين هو قرار لا يُخاطب الطالب الناجح، ولا يخاطب الطالب الذي نجح بمادة أو مادتين، وإنما يُخاطب الطالب الذي رسب السنة الدراسية دون عذر مقبول وغير مهتم بحصوله على الدرجة العلمية والتعليمية.
وقال عبد الغفار في تصريح خاص لـ' أهل مصر'، إنه على الرغم من ذلك فإن الطالب الذي لديه ظروف قهرية وتم إعادة السنة الدراسية، أو عذر لدى ولي أمره فالقانون يسمح بإعفاء الطالب من دفع الرسوم، قائلا: 'لقد تركنا موضوع الرسوم بأيدى المجالس لأنها أكثر عدالة'.
وأضاف أن هذا القرار ليس هدفه إلغاء مجانية التعليم، لكن هو إلغاء مجانية الرسوب، ومن أراد أن لا يطبق عليه القانون يجتهد وينجح.
كان مجلس الوزراء قد وافق في وقت سابق، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بفرض رسم مقابل الخدمات التعليمية على دخول الامتحانات للطلاب الباقين للإعادة، أو الباقين بذات المستوى، من المُلتحقين بنظام الساعات المعتمدة أو النقاط المُعتمدة، وكذلك على المتقدمين للامتحانات من الخارج، ويعمل بذلك اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وينصُ مشروع القانون على أن يُحدد مجلس الجامعة قيمة الرسم سنويا بمراعاة عدد مرات رسوب الطالب، ويتم تحصيله في بداية العام الدراسي، وتخصص حصيلته لتحسين الخدمات التعليمية بالجامعة، ويجوز لرئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على اقتراح مجلس الكلية المعنية، منح إعفاء من الرسم المنصوص عليه، كله أو بعضه للطلاب غير القادرين على سداده، وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها المجلس الأعلى للجامعات في هذا الشأن.
وحدد مشروع القانون الحد الأدنى والأقصى لهذا الرسم، ليكون من 6 ـ 12 ألف جنيه لكليات الطب البشري وطب الأسنان، و 5ـ 10 آلاف جنيه، لكليات الهندسة والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي والصيدلة والعلاج الطبيعي، و 4ـ 8 آلاف جنيه، لكليات الطب البيطري والزراعة والعلوم والتمريض، و 3ـ 6 آلاف جنيه للكليات والمعاهد الأخرى.
ونص مشروع القانون على ألا تفرض الرسوم المنصوص عليها على الطلاب الملتحقين بفروع الجامعات في الخارج، أو البرامج الدراسية الخاصة بمصروفات، ويحدد مجلس الجامعة سنويا المقابل المالي السنوي لتكلفة الدراسة.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن الدولة تلتزم بمقتضى المادة 21 من الدستور بكفالة مجانية التعليم في جامعاتها ومعاهدها وفقا للقانون، وفى ضوء هذا الالتزام توفر الدولة فرصة التعليم المجاني للطلاب المصريين.
وأوضح أن استخدام الحق في مجانية التعليم يجب ألا يضر بالصالح العام، حيث إن استمرار تحمل الدولة لتكاليف تعليم الطلاب الراسبين سيؤدى حتما إلى الحد من الفرص المتاحة للطلاب المجتهدين بالصورة المرجوة إزاء محدودية موارد الدولة المخصصة للتعليم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
